قبل دخول قرار الاقفال التام حيز التنفيذ بساعات، اكد محافظ بيروت مروان عبود أنه “طيلة الفترة السابقة منذ انفجار المرفأ الى اليوم، يعيش قسما كبيرا من الناس على المساعدات التي توزعها الجمعيات تحت اشراف الجيش والمحافظ، لذلك لا حاجة للمساعدات من قبل الدولة” اما عن كيفية تسهيل مرور افراد الجمعيات أجاب عبود أن “وزير الداخلية سينشئ تطبيقا على الانترنت، وعلى كل جمعية تعمل في هذا المجال تعبئة طلبا الكترونيا لتصلها الموافقة على تحركها بشرط ان تقوم الجمعيات بنفسها بخدمة الدليفيري الى الناس التي تعاني من حالة فقر ثابتة”.

واكد عبود لمراسل “صوت بيروت انترناشونال” ربيع شنطف انه “اصدر في الامس مذكرة تقضي باقفال اي محل لا يتلزم بالقرار بالشمع الاحمر”، وعن الغرامات اجاب “محاضر الضبط ستحال الى المحاكم وهي تستغرق وقتا لاصدار الغرامة، وسنتشدد بتطبيق القانون ولن نترك مجالا للتراخي لأن البلد في كارثة، الناس تموت على الطرقات ولا اماكن في المستشفيات، فقد اصبحنا في قعر الزجاجة ويجب ان نكون جديين هذه المرة من اجل صحة وسلامة المواطنين”.

وعن السوبرماركت واللغط الدائر حول اقفالها من عدمه شرح عبود “في القرار مادة تنص على انه يجوز لوزير الداخلية اعطاء استثناءات، وعلى ضوء التطبيق والتقييم بعد يومين الى 3 ايام يمكن للوزير ان يصدر القرارات اللازمة باستثناءات معينة اذا لوحظ خلل ما. علينا اليوم العمل بين حدين، الحد الاول سلامة المواطنين وامنهم الصحي والحد الثاني تأمين ضرورات العيش، اي تأمين الغذاء والحد الدنى من التنقل”، واضاف “اهم قرار في بلدية بيروت اننا استثنينا عمال النظافة كي لا تتراكم النفايات كما تم استثناء عمال دليفري المطاعم والسوبرماركت والصيدليات والافران”، مشيرا الى أن “حالة الطوارئ في بيروت مستمرة الى شهر آذار”.

وعن العاصفة القادمة على لبنان وعما ان كانت ستشهد بيروت فيضانات اجاب عبود “وقّعت اليوم قرارات كي تستمر فرق الاشغال التابعة لبلدية بيروت بالعمل طيلة فترة الاقفال من اجل صيانة المجاري وتسهيل تسرب مياه الامطار في حال كان الطقس عاصفا، نحن على جهوزية منذ شهر ايلول ولازلنا”.

وعما ان كان سيستمر العمل في المنطقة المنكوبة نتيجة انفجار المرفأ شرح عبود “قرار الاقفال اهم واشمل من السابق والاستثناءات محدودة، والحالات الضرورية التي يترتب على توقفها خطر على السلامة العامة يقدّرها وزير الداخلية ويمكن اعطاء استثناء خاص بها”.

وعن تحقيقات المرفأ قال عبود “لا علاقة لي بالتحقيق، هذا عمل القضاء ونتمنى ان ينال كل لبناني حقه”.