أدلى المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير بيانا اثر الاجتماع المالي الذي عقد في بعبدا، قال فيه "تم التركيز على اعتماد وتنفيذ الخطة الشاملة المتكاملة المبنية على اصلاحات مالية وادارية ومصرفية تتزامن معها خطة نهوض اقتصادية واجتماعية كما وردت في البيان الوزاري".

وأضاف شقير: "قرر المجتمعون بالاجماع الوقوف الى جانب الحكومة في اي خيار ستعتمده في مجال ادارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".

ولفت شقير الى أن "عُرضت الاوضاع المالية والظروف المحيطة قبل تاريخ استحقاق سندات اليوروبوندز والتي تم تداولها ومناقشتها خلال الاجتماعات واللقاءات التي انعقدت".