مازالت تداعيات حادث اقتحام مبنى الكونغرس على يد أنصار الرئيس ترمب مستمرة حتى اليوم، فقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، الثلاثاء، عن فتح أكثر من 160 قضية على خلفية ما جرى.

وقال مساعد المدير المسؤول عن المكتب الميداني لـ"FBI"، ستيفن دانتونو، في مؤتمر صحافي: "فتحنا أكثر من 160 قضية خلال 6 أيام، وهذا ليس إلا قمة للجبل"، مضيفاً أن مكتب التحقيق الفيدرالي تلقى 100 ألف من المقاطع المصورة والصور كخيوط أدلة.

من جانبه، ذكر القائم بأعمال مدعي دائرة كولومبيا التي تحتضن العاصمة واشنطن، مايكل شيروين، أن عدد القضايا المتعلقة باضطرابات الكابيتول والتي سيتم فتحها في الوقت القريب قد يزيد بالمئات، مفيدا بأن النيابة وجهت تهما رسميا ضمن 70 قضية.

تحذير من "حرب".. ولا عنف!
إلى ذلك، حذّر المكتب من "حرب" في الكابيتول، متناقضاً بذلك مع ادعاءات سابقة بأنه لا يوجد مؤشر على العنف.

فقد أوضحت المعلومات أنه قبل يوم من الحادثة، أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي في فرجينيا تحذيرا صريحا من أن "متطرفين" كانوا يستعدون للسفر إلى واشنطن من أجل ارتكاب أعمال عنف وحرب، وذلك وفقاً لوثيقة داخلية راجعتها صحيفة "واشنطن بوست" تتعارض مع تصريح مسؤول كبير عن المكتب لم يكن لديه معلومات استخبارية تشير إلى أن أي أحد في مظاهرات الأسبوع الماضي التي خرجت لدعم الرئيس ترمب خطط لإلحاق الأذى.

وعلى ذلك، تمت الموافقة على إصدار تقرير المعلومات في اليوم السابق لأعمال الشغب، والتي رسمت صورة مفصّلة للخطط الخطيرة، بما في ذلك الأفراد المشاركون، ونقاط التجمع المحتملة للمتآمرين المحتملين للاجتماع في كنتاكي، وبنسلفانيا، وماساتشوستس ساوث كارولينا وكذلك مجموعات توجّهت إلى واشنطن.

وجاء في الوثيقة أن أنباء وردت للمكتب تفيد بتخطيط للعنف سيبدأ اعتبارا من 5 يناير 2021، تشمل كسر الزجاج في الكونغرس، وركل الأبواب، ودماء جنود على الأرض.
"مجرد مظاهرة قانونية"
كما أطلق على الاحتجاجات اسم "كن عنيفا"، و"اذهب هناك مستعدا للحرب"، و"نحصل على رئيسنا أو نموت".

وأشارت المعلومات إلى أنه تم كتابة التقرير في غضون 45 دقيقة من تلقي المعلومات، وتحرك المسؤولون بعده.

إلا أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن ستيفن دي أنتونو، كان قد أكد للصحافيين يوم الجمعة الماضي، أن الوكالة لم تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن التجمع المؤيد لترمب سيكون أكثر من مجرد مظاهرة قانونية.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس الثلاثاء بعد نشر التقرير، بأن وثيقة استخبارات 5 كانون الثاني/يناير المثيرة للقلق تمت مشاركتها مع جميع المسؤولين عن إنفاذ القانون من خلال فرقة العمل المشتركة للإرهاب، والتي تضم شرطة الكابيتول الأميركية، وشرطة المتنزه الأميركية وشرطة العاصمة والوكالات الفيدرالية والمحلية الأخرى.

معلومات وردت عن عنف جديد
يشار إلى أنه منذ أعمال الشغب التي وقعت قبل أيام في الكابيتول، عزم المسؤولون على تعقب واعتقال أكثر المشاركين عنفاً في الغوغاء، خصوصاً بعد معلومات وردت عبر الإنترنت حول اشتباكات محتملة جديدة في 20 يناير، أي يوم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وتأديته اليمين الدستورية.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان، أن الجهود تتركز على تحديد وتعطيل الأفراد الذين يحرضون على العنف والمشاركة في أنشطة إجرامية عن طريق جمع المعلومات لتحديد أي تهديدات محتملة ومشاركتها مع الشركاء.

إلى ذلك، أشار إلى أن السلطات تحترم حقوق الأفراد في ممارسة حقوقهم، وأن التركيز ليس على المتظاهرين السلميين بل على أولئك الذين يهددون سلامتهم وسلامة المواطنين الآخرين بالعنف وتدمير الممتلكات، بحسب البيان.