أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ اليوم 11-1-2021، عقدت لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية - المشكلة بمبادرة من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي، في قاعة الشرف في ثكنة المقر العام، اجتماعا دوريا لدراسة وبحث نتائج خطة الطوارئ المعدة لمكافحة انتشار فيروس "كورونا"، والحد من انتشاره والسيطرة عليه في السجون.

وقد جرى النقاش في المستجدات المتعلقة بأوضاع السجناء الصحية مع آمري السجون ورؤساء المراكز الطبية.

بعدها أقرت التوصيات التالية:

1 - العمل على استحداث مركز للحراسة الأمنية في مستشفى عبدالله الراسي - حلبا الحكومي، وذلك بعد أن وافقت وزارة الصحة العامة على تخصيص وتجهيز قسم يضم /13/ سريرا، في المستشفى المذكور، لمعالجة السجناء الذين يصابون بفيروس "كورونا".
2 - الإسراع في تطبيق الدليل المتعلق بآمري السجون وأماكن التوقيف، وذلك في إطار اجراءات حماية السجون وأماكن التوقيف من وباء كورونا عند نقل واستقبال الموقوفين أو في حال الكشف عن حالات تعاني من هذا الفيروس بينهم.

3- إجراء دراسة لاقتراح قانون يهدف إلى توسيع الصلاحيات المكانية للمحكمة الموجودة في سجن رومية المركزي لتشمل كل المحافظات، بهدف تسريع المحاكمات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والبلديات، والعدل.

4 - مراقبة وتتبع أوضاع الحالات المصابة بالفيروس أو الذين يعانون من عوارض الإصابة في داخل النظارات بطريقة علمية، والتشدد في معاينتهم، بالتنسيق بين القطعات المعنية، والمراكز الطبية، ومنظمة الصحة العالمية.

وقد أبقت اللجنة اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل تطور للأحداث ممكن أن يطرأ.

وأشارت الى ان شعبة العلاقات العامة تقوم بإصدار بلاغات بصورة مستمرة، لنشر الحالات المستجدة في السجون، لإعلام الرأي العام وذوي المصابين بكل جديد.