أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، مهدي حاجيان، أن طهران طلبت من الشرطة الدولية "الإنتربول" إصدار نشرة حمراء ضد 4 أشخاص متهمين باغتيال حسن فخري زاده، مسؤول برنامج التسلح النووي الإيراني، في 27 تشرين الثاني الماضي.

ولم يذكر حاجيان هوية هؤلاء الأشخاص وفي أي بلد يقيمون، لكن مسؤولين إيرانيين أعلنوا في وقت سابق تحديد هوية المتهمين واعتقالهم.

وتناقضت أنباء الاعتقالات مع ما أعلنه بعض المسؤولين الآخرين حول اغتيال فخري زاده تم بسلاح أوتوماتيكي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، دون أن يكون هناك أحد في مكان الحادث.



وكان حسين أمير عبد اللهيان، مساعد الشؤون الدولية لرئيس البرلمان الإيراني، قال إنه تم "التعرف على بعض منفذي الاغتيال واعتقالهم".

وبحسب تقارير إعلامية داخل إيران ، فإن الشخص الذي استُخدمت شاحنته من طراز نيسان خلال عملية الاغتيال قد غادر البلاد قبل أيام قليلة من الحادث.

وتشير تصريحات المتحدث باسم الشرطة الإيرانية إلى أن مسؤولي الحكومة يعتقدون أن أربعة من منفذي الاغتيال قد غادروا البلاد.

وكانت وكالة أنباء "هرانا"، التابعة لجمعية ناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، قد أفادت بأنه تم استدعاء واستجواب أكثر من 50 تاجرًا ومصلحًا لكاميرات المراقبة والمعدات الأمنية على خلفية اغتيال محسن فخري زاده.

وذكرت الوكالة أن جهاز استخبارات الحرس الثوري استدعى هؤلاء الأشخاص خلال الأسبوع الثاني من كانون الأول، وتم استجوابهم في مراكز تابعة للحرس الثوري، بما في ذلك بعض المنازل الآمنة التابعة لاستخبارات الحرس.

ووفقا للتقرير، فقد تم الإفراج عن معظم هؤلاء المواطنين بعد ساعات أو أيام من الاستجواب، لكن لا تتوافر معلومات عن وضع بعضهم.

ولم تنشر الوكالة أسماء هؤلاء المواطنين، لكن السلطات الإيرانية قد أكدت في وقت سابق عن اعتقال العشرات على صلة بقضية اغتيال فخري زاده، التي تتهم إسرائيل بالوقوف وراءها.