كشفت مصادر مُطلعة على أجواء التحضيرات للقرار المتعلّق بسندات "اليوروبوند" المُنتظر صدوره اليوم، فإنّه اتُخذ بعد بحث معمّق تمّ فيه استعراض كل السلبيات والإيجابيات لكل خيار ممكن، وقياسها على المصلحة الوطنية، التي أُعطيت الأولوية. حيث تبيّن أنّ قرار الدفع الجزئي للديون مع جزء من فوائدها وفي احتساب تقني وليس مزاجيًا، يبلغ حوالى 3 مليارات دولار، واذا اجّل لبنان 15 يومًا هذا المبلغ، فالأول من نيسان يحمل استحقاقًا جديدًا ماذا يفعل به؟! واذا سدّد هذه الدفعة، لن تكون هناك تغطية للدواء ولا للفيول ولا للمواد الأساسية، الأمر الذي سيكون بغاية الخطورة.

وأكّدت المصادر لـ"الجمهورية"، انّ التفاوض لم يبدأ بعد، وهذا يعني أنّ ردّات الفعل على قرار لبنان متوقعة وغير معروفة، اي لم يتبلّغ بها لبنان رسمياً.

وقالت المصادر، اليوم هو "الكفّ الاول"، والرهان سيكون على تماسك اللبنانيين والحكومة لمواجهة الاسوأ، والبدء فورًا بإجراءات داخلية تحدّ من الانهيار او اقلّه تدير "التفليسة"، بعد التصنيف الذي يتوقعه لبنان، وهو الانتقال الى D او ما يُعرف بالتعثر والافلاس.