أصدرت مجموعة من الهيئات النقابية والاقتصادية المعنية بقطاع العقارات والمساكن في بريطانيا بياناً طالبت فيه الحكومة بالتدخل السريع من أجل تطويق "أزمة الديون" المتصاعدة التي يعاني منها القطاع العقاري في البلاد، والتي نتجت وتفاقمت عن وباء كورونا الذي ضرب الامكانات المالية للملايين في مختلف أنحاء العالم.

وقالت وسائل الاعلام التي نشرت البيان إنه صادر عن "تحالف غير عادي" وإنه "بيان مشترك نادر" يصدر عن كل هذه الجهات، ويدعو الحكومة لـ"السيطرة" على "أزمة" الديون التي يواجهها قطاع الإيجارات الخاص.

وصدر البيان عن الرابطة الوطنية لمالكي العقارات السكنية (NRLA) وعدد آخر من الهيئات الاقتصادية والعقارية، حيث قالوا إن الحكومة البريطانية قد أغفلت قطاع الإيجارات، الذي كان يواجه أزمة ديون متصاعدة بسبب جائحة فيروس كورونا، فيما تركت عمليات الإغلاق العديد من الأشخاص غير قادرين على العمل، مما أدى إلى ديون إيجارية غير مدفوعة، وأدى انخفاض دخل المالك إلى تعريض البعض لخطر الإفلاس.

وقالت المنظمات الموقعة على البيان الذي نشرته وسائل الاعلام واطلعت عليه "العربية نت" إن "عدة آلاف من المستأجرين وأصحاب العقارات في جميع أنحاء البلاد يواجهون الآن متأخرات الإيجار بسبب تأثير الوباء".

وأضاف البيان: "لا يمكن أن يُتوقع من المستأجرين وملاك العقارات ووكلاء التأجير أن يتدخلوا إلى أجل غير مسمى حيث يواجهون هذه الصعوبات المالية. تحتاج الحكومة إلى تطوير حزمة عاجلة لمساعدة المستأجرين في سداد المتأخرات التي تراكمت منذ مارس من العام الماضي".

وتابع البيان: "بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، ستستمر الديون في الارتفاع، مما يزيد من صعوبة الحفاظ على الإيجارات وإبقاء المستأجرين في منازلهم بعد الوباء".

وفي الشهر الماضي، حذرت (NRLA) من أن ما يصل إلى 840 ألف شخص في بريطانيا قد يتخلفون عن سداد الإيجار. ووجد بحث الرابطة أن متوسط الديون يتراوح بين 250 جنيهاً إسترلينياً (340 دولارا) إلى 500 جنيه إسترليني، لكن البعض يواجه فواتير غير مدفوعة تزيد عن ألف جنيه إسترليني.

وقالت الرابطة إن الناس كانوا قادرين على المطالبة بدعم الحكومة للدخل المفقود من خلال نظام الإجازة ودعم الدخل للعاملين لحسابهم الخاص، ولكن لم يكن هناك دعم مالي يستهدف الإسكان على وجه التحديد.

وفرضت الحكومة حظراً على عمليات الإخلاء حتى منتصف كانون الثاني/ يناير، وستظل بعض القيود على إعادة الممتلكات سارية بعد ذلك. ومع ذلك، قال الموقعون على البيان إن هذا لم يعالج القضية الأساسية للديون المتراكمة في المقام الأول.

وقال الموقعون: "فشل الوزراء في معالجة المشكلة الأساسية للديون التي تراكمت على الرغم من الحزمة المالية الموضوعة حتى الآن".