دعا قطب سياسي الحكومة اللبنانية إلى المبادرة منذ الآن إلى قطع الطريق على من يحاول التعامل مع قرارها الذي ستتخذه في الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء اليوم والمرجح بأن يتمثل بعدم تسديد سندات "اليوروبوندز" التي تستحق دفعتها بعد غد الاثنين وكأنها تخطط للخروج على النظام المالي العالمي، ورأى في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أنه لا مصلحة للبنان في ذهاب البعض إلى مثل هذا الاعتقاد، وبالتالي لا بد من دحض كل ما يشاع على هذا الصعيد.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الحكومة حسان دياب بعد الجلسة، عن القرار بشأن الـ"يوروبوند" في كلمة سيتوجه فيها إلى اللبنانيين مساء، على أن يسبق ذلك لقاء يجمعه برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري والوزراء المعنيين، إضافة إلى جمعية المصارف لإطلاعهم على القرار، الذي لا تزال مصادر دياب تتكتّم عليه.
ولفت القطب السياسي - طلب عدم ذكر اسمه - إلى ضرورة التقيُّد بقواعد التعامل مع النظام المالي العالمي من خلال المصارف اللبنانية والمؤسسات النقدية العالمية والتي يرعاها مصرف لبنان. وقال إن الحكومة لم تُحسن قيادة المفاوضات للتوصل إلى تفاهم مع حاملي السندات أكانوا في الخارج أو في الداخل وتدفع باتجاه تأجيل سداد السندات شرط أن يكون مقروناً بتعهدها بسدادها في وقت لاحق.

واعتبر أن الحكومة لم تكن مضطرة لإحالة مسألة سداد السندات أو عدم سدادها تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي في شأنها على الاجتماعات الموسّعة التي عُقدت برئاسة رئيسها حسان دياب، وكان يُفترض حصر المداولات بلجنة مصغّرة توكل إليها مهمة وضع جداول بالحسنات والسيئات المترتبة على دفع الديون المستحقة في موعدها أو عدم سدادها شرط التفاوض مع حاملي هذه السندات لأنه من غير الجائز أن يُتخذ القرار من جانب واحد.
وقال إن توسيع المشاركة في هذه الاجتماعات أوحى لمعظم حاملي السندات بأن الحكومة أقحمت نفسها في مزايدات شعبوية كانت في غنى عنها، خصوصا أن المداولات سجّلت تخبُطاً في اتخاذ القرار النهائي تمثّل في لجوء بعض المشاركين إلى انقلابهم على مواقفهم من مؤيد لسداد السندات إلى ممانع لسدادها.

أما وأن القرار بعدم سداد السندات سيُتخذ اليوم فلا بد من التفات الحكومة - كما يقول القطب السياسي - إلى التفاوض ولو متأخرة مع حاملي السندات ليس لكسب الوقت فحسب وإنما للتفاهم عل جدول زمني لسدادها في وقت لاحق.

ورأى القطب السياسي نفسه بأن لحاملي السندات مصلحة في التفاوض مع الحكومة لأن ما يهمهم هو التفاهم على تحصيل الديون شرط أن يأتي في سياق خطة واضحة لضمان سدادها وهذا يتطلب من الحكومة أن تتعامل بجدية مع تعهداتها في هذا الشأن؛ لأن مصداقيتها على المحك.

وسأل عن الأسباب التي حالت حتى الآن دون انتهاء الحكومة من وضع خطة طوارئ إنقاذية كما تعهد رئيسها حسان دياب في بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان بأن تكون جاهزة في نهاية شباط الماضي، وقال آن الأوان أن تتقدم برزمة من الإجراءات والتدابير لإقناع حاملي السندات بأنها تلتزم بتعهداتها في سدادها.
وأكد القطب السياسي بأن هذه الرزمة يجب أن تكون من ضمن الخطة الإنقاذية التي تقوم على الإصلاحات الإدارية والمالية لخفض النفقات ومكافحة الفساد ووقف هدر المال العام شرط أن تأتي متلازمة مع إصلاح قطاع الكهرباء ووقف التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية التي تربط لبنان بسوريا.
وقال إن الخطة الإنقاذية يجب أن تحظى برعاية مباشرة من صندوق النقد الدولي الذي يعد حالياً برنامجاً لمساعدة العائلات اللبنانية الأكثر فقراً، والتي ارتفع منسوبها في الآونة الأخيرة بسبب تزايد حجم البطالة من جراء الركود الاقتصادي الذي يطغى على البلد.

ورأى أنه بمجرد تأييد صندوق النقد للخطة الإنقاذية المشروطة بأن تكون جدية ومتلازمة مع مشروع يصار إلى تنفيذه فوراً، يكون لبنان قد حصل على تأشيرة دخول دولية تتيح للصندوق التحرك طلباً لمساعدته دولياً، وقال إنه من غير الجائز رفض التعاون مع الصندوق بذريعة أنه يريد فرض وصايته على لبنان كما يقول باستمرار "حزب الله".
وأيد القطب السياسي موقف رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط القائل إنه من الضروري أن يعمل لبنان على برنامج مع الصندوق على أن تكون الشروط مقبولة لإعادة جدولة الديون.