رفض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، "الكشف عن مشروع التشكيلات القضائية قبل أن تتخذ وزيرة العدل ماري كلود نجم موقفها منه"، لافتًا إلى أن "الأسباب الموجبة التي دونت للمرة الأولى، فهي تعتمد معايير موضوعية أبرزها المعايير الأخلاقية والمناقبية المتعلقة بالقاضي وكفاءته وانتاجيته واقدميته في القضاء. وان لا يكون قد تعرض لملاحقات مسلكية".
وفي حديثٍ إلى صحيفة "اللواء"، قال عبود، "درسنا ملف كل قاضٍ بشكل مفصل وهذا ما أدى إلى التأخير في إصدار التشكيلات التي انهمكنا في تحضيرها منذ شهرين توالت خلالها الاجتماعات وقد اجرينا مقابلات شخصية مع بعض القضاة ليكون كل عضو في مجلس القضاء الأعلى على معرفة وثقة بشخص القاضي المطروح اسمه على مركز ما، وهذه الأسباب الموجبة سوف يطلع عليها الرأي العام مع إعلان التشكيلات القضائية".
وأكد عبود، أن "مجلس القضاء الأعلى أخذ في الاعتبار المعيار الطائفي والمذهبي في توزيع القضاة خصوصاً في المراكز الأساسية، وقال "بكل صراحة لبنان بلد يقوم على نظام طائفي ومذهبي نسبة للمراكز الأساسية. اما باقي التعيينات فقد تخطى مجلس القضاء الأعلى المعيار الطائفي والمذهبي في بعض المراكز الأخرى".
وشدّد على أن "المجلس عيّن الاكفاء في المراكز الأساسية متجاوزاً زملاء يستحقون المركز، مؤكدًا أننا "لسنا خجولين. انتهجنا ما هو صحيح. وفعلاً اتبعنا هذا النمط في تعيين القضاة. نعم وإلا كيف يمكن لنا ان نُغيّر بمكان؟".
وختم رئيس مجلس القضاء الأعلى، "لا فكرة لدينا كم من الوقت تحتاج وزيرة العدل للتوقيع والموافقة على التشكيلات. الوقت ملكها. نحن ووزيرة العدل نتعاون وانها المرة الأولى التي يشكّل مجلس القضاء الأعلى قضاته وحده من دون أي تدخل من أحد. وأقول ذلك بكل صدق".