أخبار كثيرة تم تداولها مؤخرا، عن خطر داهم يحيط بـ15000 موظف بلدي، اذ ان الازمة المالية التي تلمّ بالبلاد وتأخرّ تحويل أموال الصندوق البلدي المستقل، خنقت البلديات ماليا، حتّى بات بعضها مهددا بالاقفال خلال اشهر قليلة، مع ما يعنيه ذلك من صرف للعمال.

واعتبرت المديرة العامة للمديرية العامة للادارات والمجالس المحليّة بوزارة الداخلية فاتن أبو حسن أن "الواقع البلدي اليوم كواقع البلد بشكل عام والبلديات كجزء من الدولة تأثرت بالوضع المالي المتعثر بشكل عام".

ولفتت أبو حسن في حديث لبرنامج "ملفك عندي" مع الزميلة ميراي فغالي عبر "صوت لبنان"، الى أن "البلدية هي ادارة محلية تتمتع بالاستقرار الاداري والمالي وماليتها تأتي من جهات عدة، من الرسوم التي تجبيها مباشرة من المواطنين ومن الرسوم التي تجبيها الدولة لحساب البلديات وعائدات الصندوق البلدي المستقل والهبات والمساعدات".

ورأت أبو حسن أن "التعثر الحالي في أوضاع البلديات ناتج عن أسباب عدة منها نسبة الجناية وهو أمر طبيعي بسبب تدني قدرة المكلفين على الدفع وأيضاً بسبب تأخر الصندوق البلدي عن الدفع".

وقالت أبو حسن: "يحق للبلدية توجيه انذار للأشخاص المتخلفين عن دفع رسوم البلدية وبعدها في حال عدم الدفع يتم وضع اليد على أملاك الشخص المنقولة وغير المنقولة الا أن البلديات لا تقوم بذلك لحسابات عدة منها انتخابية وغيرها".

واشارت أبو حسن الى أن "البلديات الصغيرة هي التي تأثرت بشكل أكبر بالأزمة والخطأ الذي ارتكبته البلديات هو اتكالها على مستحقاتها من الصندوق البلدي المستقل".

واعتبرت أبو حسن أن "قانون البلديات أعطى البلدية صلاحية كاملة الا في بعض المشاريع المحددة واعطاء الحرية الكاملة لرؤساء البلديات دون شروط هو أمر يحتاج لتعديل في القانون".

وتوجهت أبو حسن للبلديات بالقول: "لا يمكنني ان أقول للبلديات الآن فعلوا الجباية بسبب الوضع الحالي لكن أقول لهم اعملوا على ترشيد الانفاق وركزوا على الانفاق في الأماكن الضرورية وفي حال طالت الأزمة سيتم الاستغناء عن عدد من عناصر الشرطة المستخدمين بعقود سنوية وعن بعض المياومين".

وللوقوف عند واقع البلديات، كانت مداخلات لعدد من رؤساء البلديات.

فقال رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر: "للأسف للحصول على حقوقنا يجب أن نقوم دائماً بانتفاضة ووصلنا الى حالة مزرية جداً".

واضاف: "كيف تستمر البلديات الكبرى بعملها؟".

وتابع: "من المؤسف أننا لا زلنا نتحدث عن مستحقات تدفع اليوم وكان قد تم اقرارها منذ عام 2018".

واردف صقر: "خففنا أيام العمل وتحرك الآليات وموضوع الجباية تأثر بسبب الوضع المالي ونسبة البطالة والجباية تتم حسب امكانيات الناس وحتى تحويلات الجهات المانحة انخفضت وربما سيكون لدينا شبه اقفال بعد شهر ونصف تقريباً".

وكشف: "خففنا أيام العمل وتحرك الآليات وموضوع الجباية تأثر بسبب الوضع المالي والجباية تتم حسب امكانيات الناس وحتى تحويلات الجهات المانحة انخفضت ".

من جهته قال رئيس بلدية رعشين جوزيف عقيقي: "موضوع الأزمة محسوم والجميع يعلم به خصوصاً البلديات التي تشبهنا واتكال البلدية اليوم يكون بشكل كبير على عائدات الصندوق البلدي المستقل".

وتابع: "وضع الناس معروف ونحن مجبرون على التعامل مع الأزمة ومن يعيش بطالة لا يمكنه دفع مستحقات البلدية ونحن حاولنا ان نتحضر لمواجهة الأزمة لكن لم نتوقع أن تكون الأزمة بهذا الحجم".

واضاف عقيقي: "على الدولة تحمل الأزمة معنا والانشاءات الجديدة توقفت أما الأمور الحياتية مستمرة حتى ولو اضطررنا أن ندفع من أموالنا الخاصة  وسعر الصرف أثر على المشاريع الانشائية كما يؤثر على الأشخاص المتعاملين مع البلدية".

واردف: "اذا لم تستمر الأزمة لأكثر من أشهر لن يتأثر الموظفون لكن اذا طال الأمر فمن الطبيعي سيتغير الامر".

وقال: "على الدولة تحمل الأزمة معنا والانشاءات الجديدة توقفت أما الأمور الحياتية مستمرة حتى ولو اضطررنا أن ندفع من أموالنا الخاصة".

بلدية الجديدة من جهتها كانت الأكثر تفاؤلا، اذ قال رئيس البلدية انطوان جبارة لـ"صوت لبنان": "لدينا احتياط كافٍ لتحمل تبعات الأزمة القائمة لأكثر من سنة وعملنا مستمر بشكل طبيعي وأجلنا بعض المشاريع".

واضاف: "الأهم هو أن نتمكن من دفع رواتب موظفينا وعلينا القيام بالأمور الأساسية مهما كانت"، الا انه لفت الى ان "نسبة الجباية تراجعت من 85% الى 65% بسبب الوضع المعيشي الصعب".