رأى رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في تصريح، أنه "مع انقضاء عام 2020 بكل أزماته الاقتصادية والمعيشية والصحية، ومع التدهور المستمر لسعر صرف العملة الوطنية، وبعد تفاقم النتائج الكارثية لجائحة كورونا على الطبقة العاملة بشكل عام وعلى موظفي المستشفيات الحكومية بشكل خاص، أزمة الرواتب ما زالت تتفاقم في هذه المستشفيات وقد أصبح قبض الراتب دون تأخير حلم بعيد المنال، وقبض باقي المستحقات من الخيال".

وقال: "على الرغم من تحويل جزء من المستحقات المالية من وزارة الصحة قبل انقضاء العام المنصرم بأيام، إلا أن الاموال التي وصلت إلى حسابات المستشفيات، بالكاد تكفي للرواتب المتأخرة، لذلك نرى ان العام 2021 الجديد، لن يكون بأفضل حال على المستشفيات الحكومية والعاملين فيها، الذين ضحوا وقدموا شهداء من الجسم الطبي والتشغيلي، وكانوا خط الدفاع الاول عن الشعب اللبناني أمام الكارثة الصحية التي نعيش".

وأكد "كاتحاد عمالي عام، نتضامن مع الهيئة التي تمثل موظفي المستشفيات الحكومية في لبنان، تضامنا كاملا وسنتواصل مع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن ورئيس اللجنة النيابية للصحة النائب الدكتور عاصم عراجي، من أجل إقرار قانون ضم العاملين والموظفين في المستشفيات الحكومية، إلى ملاك وزارة الصحة المقدم من النائب الدكتور بلال عبدالله مشكورا، كحل نهائي وشامل لهذه المعضلة التي تتفاقم يوما بعد يوم".