أكدت هيئة مكتب "الجبهة المدنية الوطنية"، في بيان اثر إجتماعها الدوري، "ان سيادة الدولة لا تتجزأ، وهي في صميمها قائمة على تطبيق الدستور وتنفيذ القوانين المرعية الإجراء بالاستناد إلى خيارات استراتيجية يحددها الأمن القومي للبنان والأمن الإنساني للبنانيين".

واعتبرت الجبهة "ان المنظومة الحاكمة تمعن في اغتيال هذه السيادة على كل المستويات... بما يعني تدمير نظام المصلحة العامة اللبناني لصالح مصالح شخصية فئوية من ناحية، ولحساب ارتهانات خارجية تقضي على هوية لبنان الحضارية، وهو العضو المؤسس في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية". كما رأت ان "هذه المنظومة تسعى إلى ضرب الاستحقاقات الدستورية السيادية الآيلة إلى إعادة تكوين السلطة ديموقراطيا".

وختم البيان: "إن الجبهة المدنية الوطنية وحلفاءها من القوى المجتمعية الحية لن تألو جهدا في معركة استعادة السيادة الأبعد من سياسية، والتي باتت بحكم الأكيد كيانية حضارية، لن تألو جهدا في هذه المعركة لتحرير لبنان وإعادة تكوين السلطة، وإسترداد الدولة، وفي هذه مجتمعة تتحقق السيادة".