حُكيَ كثيراً في الأيّام الماضية عن توجّه لتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة، إلاّ أنّ ذلك لم يلقَ الصدى المطلوب على المستوى العمليّ.

في وجهة نظر تهدف لإيجاد مخرج رغم استمرار الأزمة، يلفت نائب رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة، في حديث لموقع mtv، إلى أنّه "إذا كان صحيحاً ومؤكداً أنّ توحيد سعر صرف الليرة بمثابة ممرّ إلزاميّ لأي خطة نهوض إقتصادي للبنان، فالأصح والأدقّ أن نعترف جميعاً أن توحيد سعر الصرف عبر تعويمه من خلال آليات السوق هو المخرج الوحيد للنهوض من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحالية والحؤول دون تكرارها في المستقبل، وذلك بشرط أن يأتي تطبيقه استناداً الى مفاوضات جدية ومثمرة مع صندوق النقد الدولي وإعادة ضخ العملات الصعبة نحو الداخل اللبناني".

علامة: لشرح استراتيجية اللقاحعلامة: لشرح استراتيجية اللقاحموسى: الياس الرحباني من الكبار الذين يذهبون ويبقى ذكرهم خالداًموسى: الياس الرحباني من الكبار الذين يذهبون ويبقى ذكرهم خالداً
أمّا أفكار إعادة تثبيت الليرة ومن ضمنها تطبيق سياسة مجلس النقد، وفقاً لنعمة، فـ"لا يمكن ولا يجب تطبيقها في لبنان، إذ أنّ تثبيت الليرة من خلال إنشاء مجلس للنقد من شأنه أن يؤجّل الأزمة الى المستقبل ويعود بنا أعواماً عدّة الى الوراء بعد أن دفع اللبنانيون قسماً كبيراً من كلفة الأزمة"، مضيفاً: "يكفي أن نعود ونقيّم أسباب الأزمة لكي نعي أهمية الخروج من النفق والتوجه الى اعتماد سياسة نقدية إزدهارية تحفّز الإستثمارات وتضخ السيولة في الإقتصاد".

ويرى أنّ تطبيق سياسة مجلس النقد غير مناسب في الظرف الحالي لثلاثة أسباب:

١- إن لبنان دولة قد سبق وأعلنت تخلفها عن سداد ديونها ودخلت في عزلة اقتصادية دولية بسبب فقدان الثقة بها وبقطاعاتها ومؤسساتها. فالقطاع العام لا يمكن تمويله لا من خلال الايرادات الضريبية التي تهاوت وسوف تستمر بالتهاوي، ولا من خلال اصدار سندات جديدة للخزينة بسبب فقدان المستثمرين الثقة بسندات دولة متخلفة عن ديونها.

٢- سياسة مجلس النقد تجمد الكثير من صلاحيات المصرف المركزي ومن ضمنها الصلاحية والمسؤولية الأهم لديه، ألا وهي مسؤولية "مقرض الملاذ الأخير" Lender of last resort والتي تشكل الضمانة المصرفية الأساسية لتجنب افلاس المصارف، سيما وأن المصارف التجارية اللبنانية تعاني من أزمتي سيولة وملاءة حادتين تعرضها لخطر الإفلاس في أي وقت ان لم نسرع بالحلول أو لم نحسن الحلول.

٣- إنّ تأمين الغطاء بالدولار للكتلة النقدية بالليرة غير ممكن حاليا نظرا لإنفلاشها ونظرا لعدم كفاية الاحتياطات بالدولار لتأمين الغطاء المطلوب لمجموع Agregate M3 أي الكتلة الورقية والحسابات الجارية والودائع المجمدة وسندات الخزينة. أما استعمال الذهب كجزء من الغطاء المطلوب فهو غير متاح علميا وعمليا إذا لم نقم ببيعه أو رهنه أو استثماره مع ما ينطوي من مخاطر إذا ما أقدمنا على هذه الخطوة في الظرف السياسي والاقتصادي الحالي.

وتوجّه نعمة إلى السلطة بالقول: "كفانا تخبّطاً وهروباً الى الأمام، حان وقت الإصلاحات الحقيقية وإعادة تكوين سياسة إقتصادية جديدة بشقَّيها المالي والنقدي"، مردفاً: "فلنشكّل حكومة جديدة تراعي معايير الكفاءة الحقيقية ومتطلبات هذه المرحلة الإستثنائية، ولنعمل على إقرار خطة نهوض اقتصادي، نفاوض من خلالها صندوق النقد الدولي، وتشارك في إعدادها السلطات التنفيذية والتشريعية والنقدية، يكون فيها توحيد سعر الصرف ممرّاً إلزامياً للنجاح في تطبيقها وذلك بناء لمقوّمات الإقتصاد الحرّ والمخطط له كما يجب فتكون بداية قيامة لبنان الإقتصادية، عن حق وعن معرفة".