أعلنت وزارة العدل الأميركية مصادرة 7 ملايين دولار من الأصول والممتلكات الإيرانية لضحايا الإرهاب "الذي ترعاه طهران" كانت صادرتها واشنطن. وأشارت في بيان لها إلى أن "الأموال كانت حصة الولايات المتحدة في مصادرة مدنية استهدفت محاولات انتهاك العقوبات المفروضة على إيران بتحويلات احتيالية لنحو مليار دولار من الأموال المملوكة لإيران إلى حسابات حول العالم".

وقال مساعد المدعي العام الأميركي بالإنابة ديفيد بيرنز، إن "الأموال المصادرة اليوم كانت مخصصة لفائدة الجهات الإجرامية التي شاركت في مخطط تفصيلي لخرق العقوبات الأميركية ضد إيران، إحدى الدول الراعية للإرهاب في العالم".

وأوضحت الوزارة أن الأموال المصادرة ستستخدم لتمويل صندوق مخصص لدعم ضحايا الإرهاب الذي تقوم الحكومات بتمويله.

من جهته، أشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية "FBI" في آنكريج بولاية ألاسكا، روبرت بريت، أن العملاء الخاصين بالمكتب سيلاحقون "بشراسة كل من يساعد ممولي الإرهاب ومن يستغل النظام المالي الأميركي في سبيل ذلك".

كما أكد العميل المسؤول في مكتب التحقيقات الخاص بمصلحة الضرائب الأميركية، جاستن كامبل، إلى أن الجهات الأمنية، وبالأخص العملاء في مصلحة الضرائب الأميركية، تتبعوا تدفق الأموال عن كثب وأظهروا قدراتهم، وأضاف "نشعر بالسرور بأن ضحايا الإرهاب الذي تموله الحكومات سيحصلون على هذا المال، وسنواصل العمل بالتعاون مع شركائنا لكشف التداولات المالية التي تدعم الإرهاب".

وفي وقت سابق، أعلنت الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 16 كيانًا وفردًا واحدًا فيما يتعلق بصناعات الصلب والتعدين الإيرانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة في بيان يوم الثلاثاء أنه قد فرض عقوبات على مورِّد في الصين لأقطاب الجرافيت، وهو عنصر رئيسي في إنتاج الصلب، بالإضافة إلى 12 منتجًا إيرانيًا لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى، و3 وكلاء مبيعات في الخارج لشركة معادن إيرانية رئيسية وشركة التعدين الإيرانية القابضة.