في ظلّ تراجع قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار، فقدت رواتب اللبنانيين ما لا يقلّ عن الـ80 في المائة من قيمتها، الأمر الذي زاد نسبة الفقر التي تجاوزت الـ55 في المائة وجعل طرح موضوع تصحيح الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور مسألة ملحّة حسب ما يرى رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
يؤكد الأسمر في حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور ستكون على رأس المطالب بعد تشكيل الحكومة، فهذا الحد والذي يبلغ 675 ألفا كان يساوي مع بداية العام 450 دولارا أمّا اليوم وبعدما تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ8 آلاف فباتت قيمته أقل بكثير.
ويشير الأسمر إلى أنّه وقبل بدء أزمة الدولار طرح الموضوع مع وزارة العمل والعمال وأصحاب العمل، وتمّ اقتراح رفع الحد الأدنى للأجور إلى مليون ليرة أي ما كان يساوي 650 دولارا تقريبا حينها وما لا يزيد على 130 دولارا حاليا، معتبرا أنّ تحديد قيمة «الحد الأدنى للأجور» الذي يضمن حياة كريمة حاليا أمر صعب، فهو يحتاج إلى حد أدنى من الاستقرار النقدي ولا سيما في ظل وجود 3 أسعار للدولار السعر الرسمي 1515 ومنصة مصرف لبنان 3900 والسوق السوداء.
وفي الإطار يعتبر الأسمر أنّ رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى مقاربة صحيحة وواقعية أمام المأساة التي تعيشها المؤسسات التجارية والسياحية والقطاع الاقتصادي بشكل عام، كما أنّه يحتاج إلى وجود حكومة تحظى بالثقة داخليا وخارجيا، تستعيد العلاقات العربية والدولية، وتقوم بالإصلاحات التي تنعش الاقتصاد.