عمر حبنجر

أقبلت سنة ميلادية جديدة يؤمل أن تكون أفضل من سابقاتها، التي لم توفر أحدا من مصائبها، واللبنانيون باقون على قلقهم، مع غياب المؤشر على أن السنة الجديدة لن تكون امتدادا لما سبق، في ظل المحنة السياسية المستمرة والوبائية المتطورة، وانكشاف لعبة الارتهان للخارج.

قد تكون السنة الجديدة سنة السيطرة على فيروس كورونا وسلالاته، لكن ليس ما يشي أو يوحي بأن كورونا السياسية قابلة للشفاء في لبنان بحكم تجذرها في مجتمعه السياسي المصادر من جانب تحالف المافيا مع السياسيين، تحت عنوان حماية حقوق الطوائف، التي هي في حقيقة الأمر حقوق المنادين بها من شرفات طوائفهم المصادرة للإرادة والقرار.

وواضح أن فيروس كورونا وجد له أكثر من لقاح، فالطب يتبع مبدأ التجربة والخطأ، لكن من يصنع اللقاح للجائحة السياسية التي تعصف بلبنان ومتى؟ ومَن بوسعه إلزام أصحاب المصارف وكبار مودعيهم باستعادة أموالهم المهرّبة الى الخارج؟ أو ودائع الناس، المنهوبة من الداخل والخارج، في ظل استمرار حكم المصرف أو المصارف بالتكافل والتضامن؟ مَن بوسعه إعادة الدولار الى رشده في لبنان؟ ولا يكفي تغيير الأرقام ارتفاعا أو هبوطا، إنما المطلوب تغيير طريقة التعاطي وأسلوب معالجة الأزمات.

الرئيس ميشال عون غرد عبر تويتر قائلا: نعمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لاسيما بعد جريمة التفجير في مرفأ بيروت ما يستوجب تشكيل حكومة فاعلة.

ودعا عون اللبنانيين إلى «مواجهة التحديات بإرادة وعزم وتصميم، لاسيما منها وباء «كورونا» الذي يتطلب منا جميعا وعيا للتعاطي معه بواقعية والتزام بكل الإجراءات التي تحد من انتشاره»، مؤكدا «العمل لكي تحمل السنة الجديدة معالجة للأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يجتازها لبنان».