اعلنت جمعية مؤسسة القرض الحسن انها تتعرض منذ فترة "لحملة مسعورة مبرمجة بدأت إعلامياً وسياسياً بعد التدهور الإقتصادي وتأثيره السلبي على المصارف في لبنان، وبعد الثقة التي نالتها المؤسسة من قبل جمهورها نتيجة مصداقيتها في حفظ أموال المساهمين والمشتركين، وبعد الإنجازات النوعية في الخدمات التي سعت لتقديمها الى هؤلاء الشرفاء من مثال الـ ATM و Mobile application. تُوّجت هذه الحملة أخيراً بخرق سيبراني للشبكة المعلوماتية".


وأوضحت الجمعية "إنّ الخرق الحاصل هو للشبكة الخارجية للمعلومات، وهو جزئي ومحدود، ولم يطل الشبكة الأساسية المقفلة والآمنة، كمالم يطل الكثير من الحسابات الفعلية في المؤسسة".

وأضافت: "ان معظم الأسماء المنشورة في الموقع المشبوه على انها تتعامل مع المؤسسة، ليس لها حسابات في المؤسسة، وإنما زُجّ بها لغايات وأهداف سياسية وأمنية مشبوهة، سواءً للمقيمين منهم في لبنان أو للمغتربين. وإن غالبية الأسماء الواردة هي لمشتركين مقترضين وليست لمساهمين مودعين وهم مِن الذين استفادوا من قروض قديمة من المؤسسة".

وتابع البيان: "ان معظم الأرقام المالية المدرجة كبيانات مالية للجمعية هي غير صحيحة، والمؤسسة عادةً تُعلن عن أرقامها وإنجازاتها بشفافية في وسائل الإعلام. وجمعية مؤسسة القرض الحسن تُعنى فقط بإعطاء القروض الحسنة بدون فوائد لطالبي القروض من أجل تلبية حاجاتهم المختلفة من سكنٍ ودراسةٍ وطبابةٍ وغيرها وهي تؤمن تمويل هذه القروض من أموال المساهمين والمشتركين الذين يرغبون في دعم الناس المحتاجين لهذه القروض".

وأوضحت الجمعية للرأي العام أنها من الجمعيات الإجتماعية التي يعمل من خلالها حزب الله على دعم ومساعدة كل اللبنانيين دون أي تمييز، فقروضها تطال جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من لبنانيين وغيرهم من جميع الطوائف والمناطق.

وطمأنت المؤسسة جميع المتعاملين معها من مشتركين وكفلاء ومقترضين أنها ماضية في عملها رغم كل الهجمات التي تعرضت لها سواءً من العدو الإسرائيلي إبّان حرب تموز 2006، أو بإدراجها على لائحة العقوبات الأميركية أو بالهجمات السيبرانية والإعلامية، وهي لا زالت مشرّعةً أبوابها أمام الجميع للإستفادة من خدماتها الإقراضية أو حفظ أموالهم وذهبهم في السحب والإيداع في أي وقت، وان كافة داتا المعلومات لدى المؤسسة سليمة ولا يمكن العبث بها .