أسف رئيس الهيئة الوطنية الصحية "الصحة حق وكرامة" الدكتور اسماعيل سكرية في بيان، "لاستمرار المعنيين بالقطاع الدوائي من وزارة صحة ولجنة صحة برلمانية ونقابات الطب والصيادلة والمستوردين، بسياسة تحكمها المصالح الخاصة للبعض، والمصالح الفئوية النقابية للبعض الاخر، والشعور بذنب الصمت والتقصير مدى عقود لمجلس النواب مع تقديرنا لصحوته المتأخرة والتواطؤ المزمن المتراكم لوزارة الصحة مع تجار الدواء، حيث أقدموا على تحرير الصيدلي من قيد البند الثالث من المادة 47 في قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لا يستبدل الذي يستخدمه الطبيب في وصفة الدواء احيانا، لتشجيع ادوية الجنريك لتخفيض الفاتورة الدوائية وهو انجاز جيد ولو متأخر".

أضاف سكرية: "لكن، عن أي أدوية جنريك تتحدثون في غياب مختبر مركزي للرقابة، لم تأتوا على ذكر ضرورته ولو من قبيل الادبيات، متجاهلين تدفق ادوية مجهولة التركيب والجودة والفاعلية تترك في السوق اللبناني وما يرتبه ذلك من مخاطر على الصحة العامة. المختبر المركزي هو صمام الأمان والامن الدوائي والصحي، وباستمرار تغييبه تبقى عناوين تشجيع أدوية الجنريك والصناعة الوطنية للدواء تتحرك في دائرة الشعار الشعبوي الجميل، ومن لا يعرف فليسأل لماذا تمنع ادوية الصناعة اللبنانية من دخول الخليج (سوى خمسين صنفا) والدول العربية، فيما أكثر من ألف صنف دواء عربي مسجل في لبنان؟."