كريم حسامي
تعيش الولايات المتحدة لحظات صعبة جدّا على خلفية إشاعة أجواء باحتمال عدم مغادرة الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض يوم تنصيب الرئيس جو بايدن في 20 كانون الثاني المقبل وأنه قد يخرج منه بالقوة، ما يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
ويطرح عدد كبير من المحللين والمراقبين أسئلة حول خيارات ترامب لفرض نفسه رئيساً بعدما أتى الأمر بتعيين بايدن، أكان عبر فرض القوانين العرفية وتنظيم انتخابات جديدة أو نقل المعركة خارج حدود البلد كعمل عسكري ضد ايران أو الصين لفرض نفسه قائدا عسكرياً خلال الحرب؟
لذلك، ما يتم ترويجه عن ان الايام الـ28 المتبقية لترامب ستكون أخطر من كل السنوات الثلاثين الماضية وعن إمكان الاحتكاك مع إيران أو الصين، ما هي إلّا فقاعات إعلامية تخدم مصلحة ترامب وخصومه، غير أن هذه الفرضيات مستبعدة وبعيدة المنال لأن الرئيس الأميركي سيكون منشغل في مساعيه المستمرة والحثيثة لتغيير نتائج الانتخابات (هناك عدد كبير من الدلائل على تزويرها لصالح بايدن بغض الطرف عمّا يقوله ترامب)، واستكمال مساعيه حتّى بعد موعد تسلم بايدن في 20 كانون الثاني المقبل.
فترامب لن يغامر بأي عمل عسكري كبير لأنه سيلحق به أضراراً فادحة داخل بلده بسبب الخسائر البشرية والمادية التي ستلحق بالقوات الأميركية ردّاً على العملية الأمنية في الشرق الأوسط أو آسيا. هذا ما لا يتمناه لانه سيعرض كل ما بناه من نفوذ داخل المؤسسات الاميركية والمتمثلة بـ"الحالة الترامبية" التي ستستمر سنوات، للخطر، وبالتالي ليس من مصلحته ايضاً إعلان الأحكام العرفية.
من جهة أخرى، وعوضاً عن العمليات الأمنية، يمكن للأميركي شنّ هجمات الكترونية مثل التي تعرض لها واستهدفت وزارات ومنشآت حيوية، حيث أن ترامب قال ان وسائل الاعلام ضخّمت الهجمات السيبرانية فيما توعد بايدن بالرد عليها.
غير أن الأمر المؤكّد أن الأزمة السياسية الأميركية التي حصلت بسبب عقم العملية الانتخابية ستتدهور مترافقة مع الأزمة الاقتصادية والصحية توازياً مع انتشار سلالة جديدة من كورونا.
ما يمكن لترامب فعله هو الابقاء على نفسه رئيسا عبر الدعم الكبير الذي تلقاه من 74 مليون أميركي الذين ينوون تنصيبه "افتراضيا" لولاية ثانية في نفس يوم تنصيب بايدن، لكن السؤال يبقى: كيف ستكون ردة فعل المؤسسات الأميركية على هذا الأمر؟
توازياً، إن الحرب الاقتصادية التي تصيب دول الشرق الأوسط كافية حتّى الآن لاخضاع الشعوب والحكام. فالانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان والعراق وسوريا وغيرها من الدول عبر انهيار سعر الصرف وتضرّر المصالح الاقتصادية للمواطنين وازدياد الفقر بنحو رهيب.