اعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن تقديره "لاقرار مجلس النواب اليوم اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من تعاطى في الشأن العام في مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة، وربطه بالتدقيق الجنائي"، معتبرا ان تجاوب المجلس مع الرسالة التي كان وجهها اليه في 24 تشرين الثاني 2020، ترجم رغبة الرئيس في ان "يوضع ملف مكافحة الفساد موضع التنفيذ، لانه الطريق الى تحقيق الاصلاحات المرجوة والتي ينادي بها الشعب اللبناني وتشجعنا عليها الدول والمنظمات الدولية".

واذ ثمن الرئيس عون خطوة مجلس النواب، تمنى ان "يأخذ التدقيق الجنائي، بعد رفع السرية المصرفية، طريقه الى التنفيذ لادانة المرتكبين وفق الادلة التي ستتوافر نتيجة هذا التدقيق."