كان من المقرر ان تقر الجلسة النيابية التي انعقدت في الاونيسكو البند رقم 29 والمتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى الغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار عام 2000 وينص على اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من الضرائب والرسوم. اقرار هذا البند اثار حفيظة النائب فريد هيكل الخازن الذي قدم في مداخلته عرضا مفصلا عن تداعيات هذا المشروع في حال أقر لأنه يضر بالطائفة المسيحية تحديدا والتي لا تستفيد من الدولة الا بهذا القانون في حين أن زعماء الطوائف الإسلامية تعتبرهم الدولة كموظفين رسميين يتقاضون رواتبهم منها وكذلك الحال لعدد من رجال الدين المسلمين وللعاملين في هذه المؤسسات بينما لا يحصل رجال الدين المسيحيين على مثل هذا الامتياز. الخازن أصر على ابقاء القانون كما هو لتستفيد الكنيسة منه لأن تعديله يعني الغاء اي امتياز للكنيسة في حين أن الطوائف الاخرى تستفيد من الرواتب والتي شملتها ايضا سلسلة الترب والرواتب وباتت اضعاف ما كانت عليه من قبل. عندها سارع بري الى رفع الجلسة ولم يقر مشروع القانون الذي تمكن الخازن من ايقافه.