قال رئيس لجنة المال والموازنة، النائب ابراهيم كنعان أن "الاقتراحات المقدمة من لبنان القوي والجمهورية القوية والتنمية والتحرير دمجت وجرى السير برفع السرية المصرفية لسنة ليشمل التدقيق الجنائي مصرف لبنان والوزارات والادارات العامة".

وفي حديث للـLBCI، أوضح أن "إقرار المجلس النيابي اليوم رفع السرية المصرفية والتدقيق الجنائي يعني ان طلب رئيس الجمهورية للمجلس النيابي بات قانونا".

وفي تصريح من الأونيسكو، رأى كنعان أن "المجلس النيابي اثبت جديته بالتدقيق الجنائي وترجم طلب رئيس الجمهورية قانونا وقد اخذت حماية اموال المودعين مسارها العملي الصحيح وما حصل اليوم بداية يجب متابعتها".

وأضاف: "الحكومة مطلوبة في اقرب فرصة لانها الاساس في عملية التطبيق والتنفيذ على مستوى الشفافية ومكافحة الفساد لاستعادة الثقة". معتبرا أن  المجلس النيابي يسد "الفراغ الكبير الذي كرسته الحكومة وهو لن يقف مكتوف الأيدي".