بدأت الجلسة النيابية في قصر الأونيسكو التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري وتتضمن 70 بنداً. 

اوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مداخلة له عن موضوع تشريع الضرورة في حال وجود حكومة مستقيلة، فقال: "ان المجلس النيابي اسمه مجلس تشريعي، والمادة 69 من الدستور واضحة، تقول "في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في حال انعقاد دائم"، لكن هذا لا يمنع التوازن بين السلطات والاخذ بالاعتبار عدم التوسع في هذا المجال".

اقر مجلس النواب، في جلسته اليوم، لغاية الساعة، ما يلي:

- اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل.

- اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد العمل بالقانون 107 تاريخ 30/11/2018 والقاضي بتمديد كهرباء زحلة.

- تحويل الاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى استرداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج الى اللجان المشتركة على ان ينجز بمهلة 15 يوما في اللجان.

- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة.

- اقرار القانون المعجل المعدل الرامي الى اعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان عام 2006.

- سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الى اللجان النيابية.

- سقوط صفة العجلة عن اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية.

- اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى حماية أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.

-اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى اعفاء كل المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدلة للايجار من رسوم السير السنوية للعام 2020 و2021.

توازياً، أقر مجلس النواب اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة، وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس النواب، ردا على رسالة رئيس الجمهورية. والاقتراح هو دمج اربعة اقتراحات مقدمة من كتلتي "التنمية والتحرير" و"الجمهورية القوية" و"اللقاء التشاروي" والنائب فؤاد مخزومي.