النائب علي درويش وفي حديث الى "صوت كل لبنان"، قال عن الجلسة التشريعية مرهونة بوقتها إذ من المتوقع ان تُطرح الشؤون السياسية ما قد يؤثّر سير الجلسة.
وردا على سؤال، اعتبر درويش ان أموال المودعين باتت رقمية في المصارف والمحافظة عليها تتطلب إجراءات مصرفية اقتصادية تُترجم مع ولادة حكومة ذات برنامج إصلاحي فعلي بما يسمح بتحديد الآلية المالية الائتمانية في المصارف وبالتالي إعادة الودائع الى أصحابها.
أما حكوميا، فأمل درويش ان تحدث مبادرة الراعي خرقا في جدار التشكيل بانتظار اللقاء المتوقع خلال هذه اليومين بين الرئيسين عون والحريري. ودعا الى إعطاء المجلس النيابي دورا فاعلا من خلال عرض الصيغة الحكومية عليه لتبدي الكتل النيابية آراءها بما يسهّل عملية إعطاء الثقة.