رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي أن الرئيس المكلف سعد الحريري قطع وعودا لكل من الرئيس الفرنسي والاميركيين والثنائي الشيعي في الداخل، معتبرا ان كل هذه الوعود متضاربة بين بعضها البعض وبالتالي فإن ساعة الحقيقة قد وصلنا اليها.
مخزومي وفي حديث لبرنامج أقلام تحاور عبر صوت لبنان أشار الى ان الخوف يبقى من خسارة الدعم الدولي للبنان إذا ما استمرت الطبقة السياسية في اعتماد الوسائل القديمة في تشكيل الحكومات، لافتا الى انه اذا كان الهدف هو استقطاب الأموال من الخارج فستكون الأمور صعبة .
مخزومي شدد على ان عقدة التشكيل داخلية، لافتا الى انه من الضروري تشكيل حكومة من اختصاصيين مستقلين فعلياً من خارج الطبقة الفاسدة لذلك فعلى جميع السياسيين التنحي.
واعتبر أن الطبقة السياسية الحالية غير صادقة مع الشعب فليس هناك جدية في تحقيق الإصلاحات اللازمة للنهوض بلبنان والدليل ما يجري في ملفات كالتدقيق الجنائي، مشيرا الى ان الاهتمام الخارجي بلبنان يعود إلى موقعه الجغرافي وتركيبته الديموغرافية، فدول العالم تؤكد لنا أنه لا يمكن لأحد أن يساعدنا إن لم نساعد أنفسنا.
ولفت مخزومي الى ان ما يحصل في لبنان عملية مدروسة من قبل الجميع مع اتفاق ضمني بينهم على اظهار الاختلاف للعلن بانتظار رحيل دونالد ترامب وتسلم جو بايدن الرئاسة الاميركية.

مخزومي أكد أنه يومياً يخرج حوالى 12.2 مليون دولار من ودائعنا في البنك المركزي لدعم استيراد الوقود والقمح والدواء والسلع الأخرى علماً ان 20% فقط من قيمة الدعم تصل إلى اللبنانيين الأكثر حاجة، وسأل: هل الدعم يعين المواطن اللبناني أم يزيد من ثروات التجار؟.
وشدد مخزومي على ان الحل يكمن برفع الدعم تدريجياً مع الحفاظ على الدعم المتعلق بالقمح والأدوية الأساسية إلى حين إنشاء برنامج شبكة أمان اجتماعي.
وعن تحقيقات جريمة مرفأ بيروت، أشار مخزومي الى أن التحقيق في جريمة مرفأ بيروت يجب أن يشمل رؤساء الجمهورية والحكومات ووزراء الأشغال والمالية والدفاع والداخلية والموظفين المعنيين منذ دخول شحنة نيترات الامونيوم في العام 2013، لافتا الى انه كان على القاضي فادي صوان مواجهة الجميع والاستماع اليهم قبل البدء بالادعاءات.
واعتبر مخزومي أنه من غير المقبول التلطي خلف الرئيس حسان دياب فهو لا يتحمل وحده مسؤولية ما تغاضت عنه الحكومات المتعاقبة وجميع القوى السياسية والأمنية.
هذا وطالب مخزومي النائب مخزومي بتحقيق دولي بجريمة مرفأ بيروت ، قائلا: على الرغم من وجود قضاة نزيهين الا ان القضاء مسيّس.