توقّف المكتب السياسي لحركة أمل، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيسه الحاج جميل حايك وحضور الاعضاء، عند الاجراءات التي اتخذها المحقق العدلي في جريمة المرفأ، وأكد المكتب الحرص على "إبعاد التحقيق عن أي تسييس وصولاً إلى تبيان الحقيقة كاملة في هذا الملف وتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الاجراءات بحق كل المرتكبين والمقصرين".

واعتبر المكتب السياسي للحركة، أن "ما صدر عن المحقق العدلي هو منافٍ للقواعد الدستورية والقانونية الثابتة التي أكد عليها المحقق نفسه برسالته إلى المجلس النيابي في 26/11/2020، والتي تلقتها هيئة مكتب المجلس النيابي معتبرة أن هناك حاجة لاستكمال الملف وتقديم المستندات ليبنى على الشيئ مقتضاه والمباشرة بالاجراءات اللازمة، وهذا ما لم يحصل، بل ان ما حصل فعلاً هو تجاوز المادتين الدستوريتين 40 و70 من الدستور دون اي مسوغ".

وشدّد، على ان "ما حصل يطرح علامات استفهام حول مسار التحقيق وإجراءاته، والخشية من تضييعه ويبعدنا عن الاصول الواجبة لكشف الحقيقة وإحقاق العدالة للشهداء والمتضررين".

ونبّه المكتب السياسي لحركة أمل، من "محاذير عرقلة وتأخير تشكيل الحكومة في لحظة الخوف على المصير الوطني، ويدعو بشدة إلى الاسراع في تشكيل الحكومة بعيداً عن المحاصصات والخلافات الضيقة".

ونوّه المكتب السياسي لحركة أمل، "بنجاح التحرك الطلابي دفاعاً عن حق الطلاب في تأمين فرص التعليم الجامعي، ورفضاً لزيادة الاقساط والتسعير بالدولار خارج السعر الرسمي، وبالتوازي دعا المكتب إلى ضرورة العمل الجاد لدعم الجامعة اللبنانية وتأمين امكانية استيعابها للطلاب".

ودعا المكتب السياسي، كل "القطاعات العمالية والنقابية إلى الاستعداد لمواجهة اي اجراء يشكل ضغطاً على الواقع المعيشي دون خطط فعلية واضحة لمعالجة اوضاع الطبقات المتوسطة والفقيرة وفق الاسس المدروسة والقانونية الواضحة".