اعتبر الوزير السابق رشيد درباس ان البلاد دخلت في أزمة مفتوحة وان البعض أراد الذهاب الى مرحلة بلا حكومة وأن العقوبات الاميركية والملاحقات القضائية الأخيرة ليست الأسباب التي تؤخر تشكيلها بل هي ذرائع لعدم تشكيلها.
درباس وفي حديث الى صوت كل لبنان، شدد على ان المهم ليس الحديث عن الحفاظ على مواقع الرئاسات بل المهم هو الحفاظ على الدستور فالخطر يكمن في الاستخفاف به وخرقه.
ولفت الى محاولة توريط القضاء في اللعبة السياسية، اذ هناك محاولة للانتقال من البحث الجنائي عن المسؤولين عن انفجار المرفأ الى محاولة تفجير البلد بإعادة انتاج الانقسام بين المسيحيين والمسلمين، مشيرا الى ان الذين سقطت أوراقهم السياسية يريدون البحث عن مظلة جديدة للاختباء تحتها بذريعة حقوق كل طائفة.
درباس وفي إشارة الى تصريح وزير الداخلية محمد فهمي الذي ذكر انه لن ينفذ اذا طلب منه القاضي فادي صوان توقيف المدعى عليهم، لفت الى أن هذه عيّنة عن الانشطار بين القضاء والسلطة التنفيذية؟
وقال: اعتقد أن رئيس الحكومة حسناً فعل فهو رجل مسؤول عن تطبيق الدستور، داعيا إياه الى توجيه رسالة الى كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.