استضافت الإعلامية جوزفين ديب ضمن برنامج "هنا بيروت" على قناة "الجديد"، السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، في لقاء حواري حول التقرير الذي بثّته قناة الـ "LBCI" يوم السبت 5 كانون الأول، والذي تعرّضت فيه هذه الأخيرة لشخص السيدة عون ووجهت لها اتهامات عدة، كاستغلال السلطة لمصالح شخصية والفساد وتقاطع المصالح، كما حول رأيها في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الراهنة.

وقالت السيدة عون "لجأت إلى القضاء وكلي ثقة بعدالته، بعد الإساءة الشخصية والمعنوية والنفسية الكبيرة التي تعرضت لها جراء تقرير الـ" LBCI" غير المهني وغير الموضوعي الذي ارتكز فقط على المعلومات التي نشرتها أنا على الصفحة الرسمية لشركتي، وبعد أن ارتأت هذه الأخيرة عدم الاعتذار عن هذا الأذى. فهل تحقّقت الـ" LBCI" قبل بث هذا التقرير، من ماهية الحملات الإعلانية المقدمة إلى الوزارات والإدارات العامة التي ذكرتها؟ وما إذا كانت هذه الخدمات مقدمة مجانياً أم لا؟ وإذا كانت ما قبل تولي العماد عون سدة الرئاسة أو ما بعدها؟"

وتابعت:" هم من وجهوا الاتهامات ضدّي، فليثبتوا هم صحة اتهاماتهم، ليس من واجبي أنا أن أثبت براءتي من هذه الاتهامات. أعرف نفسي جيداً. في القضاء سوف تتبيّن هوية المحرّض لهذه الإساءة وحتماً سأتقدم بدعوى ضدّه."

ورداً على سؤال ما إذا كانت شركة كليمنتين تتقاضى أموالاً من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مقابل الخدمات الإعلانية والتي تقدمها لها قالت:" شركتي تقدّم الخدمات الإعلانية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة وطبعاً بشكل مجاني، ولا أسمح لأحد أن يلقنني دروساً عن "تقاطع المصالح"، وعن الأصول والقوانين والأخلاق والنزاهة والشفافية في التعاطي في الشأن العام، أنا ابنة ميشال عون. إن "استغلال السلطة لمصالح شخصية" ليس موجوداً في منهجية تفكيري وأدائي، لكنني حتماً أستخدم صلاحياتي المشروعة كرئيسة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، للدفع قدماً بقضايا النساء ولمساعدة النساء والفتيات وعائلاتهن اللواتي يتعرضن للظلم بسبب القوانين والممارسات المجحفة بحقّهن. نعم، استخدمت صلاحياتي، وكاملة، حين تعلّق الأمر مثلاً بأولاد أمّهات لبنانيات متزوجات من أجانب عالقين خارج لبنان حيث اعتبروا أجانب ولم يتم إجلاؤهم من دول الاغتراب إثر جائحة كورونا. فطلبت من وزير الخارجية حينها ناصيف حتّي معاملتهم كاللبنانيين، وإعادتهم إلى لبنان واستجاب مشكوراً لطلبي."

وأكدت "إن شركتي ككل الشركات في لبنان، تخضع للرقابة المالية والإدارية، وأنا أقوم بواجبي كمواطنة وأدفع الضرائب المتوجبة عليّ كاملة، ومن عنده شيء ضدي فليواجهني في القضاء. وكوني ابنة الرئيس عون هذا لا يعني أنني مجردة من حقوقي كمواطنة تحت سقف القانون. لم يرتبط عملي يوماً بالسياسة، لطالما عملت بشفافية وبنزاهة وهكذا سأبقى."

وقالت:" أُسيء إليّ بشكل مجاني من خلال هذا التقرير، أنا اليوم في موقع المواجهة وليس التبرير، لكي أقول ل "الأوادم" لا تيأسوا، من المؤكد أنكم إذا عملتم في الشأن العام سوف تتعرضون للإساءة، لكنّ مشاركتكم في الحكم هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة."

وذكّرت أن مرسوم التجنيس يقترحه وزير الداخلية ثم يوقّعه رئيس مجلس الوزراء ليصل بعدها إلى رئيس الجمهورية الذي يوقعه في النهاية، وهو ليس صلاحية حصرية لرئيس الجمهورية. وأشارت إلى أن "حق المرأة اللبنانية في نقل جنسيتها إلى أولادها هو موضوع عزيز على قلبي، ونعم بصماتي الإنسانية في ملفات أولاد اللبنانيات المتزوجات من أجانب الذين حصلوا على الجنسية، كانت واضحة وبكل فخر في مرسوم التجنيس، حيث لعبت فيه دور الوسيط لكي تسلك هذه الملفات مجراها القانوني. لكن بقدر ما اعتاد الناس في لبنان على أن الحصول على الجنسية اللبنانية يشترط دفع الأموال، لم يصدقوا أن هناك أشخاص "أوادم" يعملون بإنسانية وبنظافة كفّ وأولهم الرئيس عون الذي كان له الجرأة الكافية بإصدار هذا المرسوم في أول عهده."

وتابعت:" بسبب الانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي نعيشه، الناس أصبحوا يائسين ويحمّلون المسؤولية للجميع، لكن "كلنّ مش يعني كلّن"، أعيش مرفوعة الرأس ولن أترك لبنان، والأهم أنني سوف أبقى بنشاطي وإن زعج البعض، ولن تؤثر هذه الحملات على أدائي."

وردأ على سؤال ما إذا كانت خائفة على عهد الرئيس عون قالت:" خوفي الحقيقي هو على لبنان في المئة سنة المقبلة، فالطائفية تتغلغل في مجتمعنا. أتساءل، هل يمكن للبنان الذي حلمنا به أن يتحقق؟ هل سنبقى غارقين في مبدأ المحاصصة وهل ستبقى المرجعيات الطائفية والحزبية تحلّ مكان الدولة في تأمين الحقوق والخدمات؟"

وختمت:" جميعنا أولاد هذه الأرض، لا يجب أن نستثني أحداً، ولن نسمح لأحد أن يستثنينا، فلنتكاتف لنخرج من أزمتنا ونبني لبنان الذي لطالما حلمنا به."