أفاد مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​ في بيان أن “وسائل اعلام مرئية ومقروءة ومسموعة، نشرت تصريحات وتحليلات تضمّنت ادّعاءات حول مسؤوليّة ما يتحملّها رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ في موضوع التحقيقات الجارية في التفجير الأليم الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي، وما خلّفه من شهداء وجرحى واضرار جسيمة في العاصمة”، مبينا أن “المرة الأولى التي اطّلع فيها ​رئيس الجمهورية​ على وجود كميّات من نيترات الأمونيوم في المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت كانت من خلال تقرير للمديرية العامة لأمن الدولة وصله في 21 تموز الماضي. وفور الاطلاع عليه، طلب الرئيس عون من مستشاره الأمني والعسكري متابعة مضمون هذا التقرير مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية. وهذا ما تمّ بالفعل وفقا للقانون والأنظمة المرعية الاجراء. وقد ابلغ الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في 28 تموز 2020 المستشار الأمني والعسكري انه يعالج الموضوع، وانه أرسل كتابا الى وزارة الاشغال، تسلّمته يوم الأثنين في 3 آب 2020”.

وشددت على أن “رئيس الجمهورية لم يتدخّل لا من قريب ولا من بعيد في التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق العدلي في جريمة التفجير، وان كان دعا اكثر من مرة الى الإسراع في إنجازها لكشف كل الملابسات المتعلقة بهذه الجريمة وتحديد المسؤوليات، لا سيّما تجاه افراد عائلات الشهداء والمصابين الذين فقدوا احباء لهم واقرباء، ومن حقّهم معرفة المسؤول عن الكارثة التي حصلت”، موضحة أنه “خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجمهورية مع ​مجلس القضاء الأعلى​ يوم الثلثاء الماضي، لم يتطرق الحديث الى التحقيق في جريمة المرفأ، وبالتالي فإنّ كل ما يروّج عن ان الرئيس عون طلب التدخّل في التحقيق، هو كلام كاذب لا اساس له من ​الصحة​ لأنّ البحث في هذا الاجتماع اقتصر على عمل المحاكم وضرورة تفعيلها وغيرها من المواضيع التي تهمّ مجلس القضاء الأعلى”.

من جهة أخرى، ذكرت الرئاسة أن “محطة “الجديد” بثّت ضمن احد برامجها ليل أمس حديثا للصحافي ​رضوان مرتضى​، نقل فيه كلاما ادّعى انّ رئيس الجمهورية ميشال عون قاله امام مجلس القضاء الأعلى عن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​. وقال مرتضى ان هذا الكلام نشره الصحافي حسين أيوب في موقع 180 الالكتروني، امس الجمعة”، مؤكدة أن هذا الكلام الصادر عن الصحافيين مرتضى وايوب كلام كاذب، ومحض اختلاق، ولا اساس له من الصحة، فاقتضى التوضي”.