اعتبر النائب شامل روكز أنّه وعلى الرغم من الفساد والتدخلات التي مورست في المؤسسة العسكرية، "استطعنا أن نخدم لبنان وأن نقوم بواجبنا الأوحد والأهم وهو مكافحة الارهاب والحفاظ على أمن وسلامة أرضنا وشعبنا على مدى ٣٥ سنة".

ولفت إلى أنّ الدخول الى عالم السياسة لم يكن سهلاً، قائلًاك "كان مبنياً على الأسس والمبادئ نفسها التي تربيت وخدمت على أساسها في الجيش اللبناني، فكان البرنامج السياسي واضحاً، جذوره الوطنية ممتدة من الحياة العسكرية. أما اليوم، وبعد مرور عامين على دخولي المعترك السياسي، فبات واضحاً عدم انتمائي إلى هذه الحياة التي يطغى عليها اليوم منطق التعطيل لا التشريع، او التشريع لمصلحة المنتفعين والمتمولين على حساب الشعب، وضبضبة كل اقتراح او مشروع قانون يصب في مصلحة الشعب في ادراج اللجان.

وتابع: "لم أرَ اقتراح او مشروع قانون واحد تم اقراره يخدم الشعب اللبناني، وفي حال تم اقرار أي قانون، فكان يفتقد المراسيم التطبيقية او حتى النية الفعلية والحقيقية لتطبيقه. فتأكّدت حقيقة أن لا وجود لأي نية في الأفق لاعتماد اي سياسة مكافحة فساد صحيحة، ولا اي استراتيجية مالية اقتصادية اجتماعية انقاذية حقيقية لمعالجة الأزمة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأضاف: "أصبح الواقع والعمل السياسي لا يشبهني ولا يشبه لا البرنامج ولا التاريخ الذي إنتميت اليه، والذي خدمت لبنان على أساسه، ولا العقلية التي أتمتع بها، فلذلك قررت الابتعاد عن الوسط الذي لا يحاكي برنامجي ولا أفكاري ولا واقع الشعب اللبناني ولا حتى الناس التي انتخبتني".

وقال روكز: "انطلاقاً من هنا، قررت أن أتخذ خطوة الى الوراء لمراجعة نفسي ومراجعة البرنامج والمبادئ التي انتُخبت وفقها، لتحقيق الرؤية الفعلية التي أؤمن بها، لأن الهروب من المواجهة ليست من شيمي".

ولفت إلى أنّ في لبنان، "فقد رجع مجتمعنا الى الوراء، وبدل أن يتعاقد الشعب مع سلطته ليتساوى القوي والضعيف أمام القانون والسلطة، راحت السلطة تمارس هذه القوة التعسفية على رعاياها".