أيد مجلس نقابة المحامين في بيروت ببيان، "مضمون البيان الصادر عن نقيب المحامين الدكتور ملحم خلف يوم أمس، الآتي في مواقعه الواقعية والقانونية والوطنية، وأي استهداف لشخصه إنما هو استهداف لنقابة المحامين بكل أعضائها".

وأشار إلى أنه "يواكب الإجراءات القضائية الصادرة عن المحقق العدلي القاضي فادي صوان، ويثني على الخطوات الجريئة التي اتخذها لجهة قرار استجواب بعض المسؤولين، توصلا لجلاء الحقيقة، مسقطا بذلك كل المحميات الطائفية والسياسية والأمنية، على أن تتابع بالزخم نفسه لما فيه خير العدالة الشاملة، فالعدالة على جميع الناس، ولجميع الناس، بالتساوي، لا سيما العدالة لآلاف المواطنين في أكبر جريمة هزت الوطن. وثبت قانونا وفقها واجتهادا صوابية المحقق العدلي بالاستماع إلى من يشاء من دون أي عائق حصانة دستوري أو قانوني أو سياسي".

وأسف لـ"الاستهداف الذي يتعرض له المحقق العدلي منذ أمس، فما قام به هو من صلب واجباته كقاض مؤتمن على العدالة لآلاف الناس، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتباره خرقا للدستور، بل هو ركيزة بناءة يؤسس عليها لبداية واعدة باتجاه استقلالية القضاء، الحجر الزاوية في بناء الوطن، وما يطلبه مجلس النقابة من المحقق العدلي هو المزيد من الاستدعاءات لتشمل كل من ظهر تورطه من معنيين سياسيين وأمنيين وغيرهم".

ودعا "الزميلات والزملاء المحامين، وعامة الناس، إلى الوقوف سدا منيعا في مواجهة من يعتبرون أنفسهم فوق الملاحقات وفوق القوانين وفوق العدالة"، داعيا أيضا "المحامين والمواطنين إلى التكاتف والتعاضد والتضامن المجتمعي لنصرة الحق في وجه الباطل، فتشرق شمس الوطن من جديد".