رأى رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي، في خلال استقباله وفودا وشخصيات نقابية وشعبية وبلدية واعلامية، ان "الاستنسابية الفاضحة في قرار القاضي صوان باستجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كمدعى عليه في جريمة مرفأ بيروت غير مبررة، لا في الشكل ولا في المضمون، وان الاستقواء على شخص الرئيس دياب الذي لا يمثل امارة مذهبية في التركيبة اللبنانية الحالية هو استقواء لا يخدم التحقيق ولا يخدم العدالة ويشكل تطاولا غير مقبول لموقع رئاسة مجلس الوزراء".

واكد كرامي ان "المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة يتحملها كل الرؤساء الذين تعاقبوا على سدة الحكم في كل المواقع الرئاسية على مدى سبع سنوات"، وسأل عما اذا كانت "خطوة الادعاء على دياب من دون سواه تهدف فعلا الى المحاسبة؟ ام انها استهداف مقصود يشكل مقدمة للاطاحة بالتحقيق في مجمله وينقل القضية الى مكان آخر"، معتبرا ان ذلك "يستدعي استنفار كل القوى والمرجعيات السنية لحماية الموقع من هذا التطاول الاستنسابي والاستقوائي".

العمالي العام وجمعيات اهلية شمالا
كما أكد كرامي في خلال استقباله وفدا مشتركا من الاتحاد العمالي العام والجمعيات الاهلية في طرابلس، دعمه لـ"التحرك الشعبي العمالي ضد رفع الدعم بكل اشكاله"، متمنيا ان "تكون هذه التحركات بقيادة المتضررين الحقيقيين من العمال والفقراء ومحدودي الدخل، والا يسمحوا باستثمار تحركهم في السياسة واخذه الى مكان آخر".

وعما يتعلق بموضوع رفع الدعم عن السلع الاساسية، قال كرامي: "على الجميع ادراك حقيقة ان الدين العام والسياسات الاقتصادية التي تم انتهاجها على مدى 30 هاما، هي السبب شبه الوحيد للانهيار الاقتصادي والمالي الذي نعيشه اليوم. ومن ركائز تلك السياسات تثبيت سعر الصرف مقابل الاعتماد على الاستدانة من الداخل والخارج، واليوم مع وجود ثلاثة اسعار للدولار ومع التوقف القسري للاقتراض، يحاولون شراء القليل من الوقت الاضافي، عبر ما يسمونه ترشيد الدعم. فعليا، ترشيد الدعم هو تخفيض الكلفة المخصصة للدعم. وهذا التخفيض لن يحل مشكلة اجتماعية لدى الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل، واصلا لا تمتلك الدولة آليات ادارية جدية تضمن استفادة هذه الشرائح الاجتماعية. هذا التخفيض مهمته الوحيدة تمديد الوقت قبل ان نصل الى الانهيار المالي النهائي والحاسم، الذي تترتب عنه نتائج سياسية واجتماعية كفيلة بتغيير وجه لبنان"، محذرا من ان "أي مس بلقمة الفقير ستكون بمثابة كتابة نعي الدولة".