رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "ضرورة تحديد العلاقة بين المصارف والمودعين ووضع حد للغبن اللاحق بالمودعين نتيجة الإجراءات التي تتخذها المصارف اللبنانية منذ احداث 17 تشرين الأول 2019 والتي تزداد صعوبة على المودعين يوما بعد يوم".

واكد الرئيس عون في خلال استقباله وفدا من جمعية "صرخة المودعين في المصارف" قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ضرورة احترام القوانين التي تحفظ حقوق المودعين في المصارف احتراما أيضا للملكية الفردية التي حفظها الدستور للمواطنين ومنعت القوانين المساس بها الا في حالات محددة قانونا".

وأشار رئيس الجمهورية الى "الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد التي دفعت بالمصارف الى اعتماد إجراءات انعكست سلبا على مصالح الناس وحاجاتهم وقيدت حركة التداول المالي"، معربا عن امله في "ان تزول هذه الأسباب قريبا لتعود الحياة المصرفية الى طبيعتها".

واكد الرئيس عون ان "الدولة تراقب عمل المصارف كما سائر المؤسسات العامة والإدارات الرسمية في محاولة لوضع حد للتجاوزات"، لافتا الى ان "اعتماد التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان يشكل خطوة أساسية في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد".

وكان وفد الجمعية الذي تألف من السادة علاء خورشيد، فراس طنوس، جان مخايل، كميل بربر، العميد المتقاعد جورج جاسر والدكتور مصطفى الحركة، قد عرض على الرئيس عون معاناة المودعين في المصارف والصعوبات التي يواجهونها في كل مرة أرادوا الحصول على جزء من ودائعهم او تحويلها لافراد من عائلاتهم في الخارج.

كما تطرق أعضاء الوفد الى الدعاوى القانونية التي رفعوها ضد عدد من المصارف والتي قوبلت باقفال حساباتهم واعطائهم شيكات مصرفية ترفض مصارف عدة قبولها.

وسلم الوفد رئيس الجمهورية مذكرة تضمنت مطالبهم وابرزها:
"- العمل على تسريع إقرار قانون "الكابيتول كونترول" في مجلس النواب، وضمان مقعد في لجنة المال والموازنة للمودعين لمناقشة القانون قبل اقراره او أي قانون يتعلق باموال المودعين.
- انشاء خلية ازمة برعاية رئيس الجمهورية تضم ممثلا عن الحكومة، مصرف لبنان، جمعية المصارف والمودعين مع اجتماعات دورية مهمتها النظر في المخالفات اليومية الصارمة التي ترتكبها المصارف في حق المودعين، ووضع خطة شاملة وتحديد السقف الزمني لعودة الودائع الى أصحابها.
- تحث الجمعيات المدافعة عن المودعين رئيس الجمهورية على الإسراع في تشكيل الحكومة الانقاذية تحت رعايته وتطلب ان تضم ممثلا عن المودعين (من دون صفة سياسية) لما يمثل ذلك من عامل ثقة لديهم.
- ترفض الجمعيات المدافعة عن المودعين رفضا قاطعا قرار حاكم مصرف لبنان بإعادة الودائع الدولارية بالعملة اللبنانية على قيمة سعر المنصة للدولار وتعتبره تهربا صريحا ومباشرا من الحاكم ومن المصارف من إعادة أموال المودعين.
- تتمنى على فخامة الرئيس النظر بقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات الذي ابطل قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بالقاء الحجز على أموال وممتلكات أصحاب المصارف ورؤساء مجلس الإدارة والمدراء المفوضين بالتوقيع. كما تتمنى على فخامتكم العمل والايعاز الى كافة المعنيين بتطبيق القوانين النافذة ومنها على سبيل المثال لا الحصر قانون النقد والتسليف".

واعتبرت الجمعيات المدافعة عن المودعين ان التحقيق والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية وكل الصناديق والجمعيات والوزارات هو "بداية الحلول والسبيل الوحيد لمعرفة وجهة هدر أموال المودعين. كما دعت الجمعيات الى محاسبة جميع المتورطين والفاسدين في هدر أموال المودعين والمال العام. واعتبرت ان أي فريق سياسي او مصرفي يعارض هذا التحقيق لهو مشارك وفاسد حتى يثبت العكس. كذلك رأت الجمعيات المدافعة عن المودعين ان افضل الحلول الممكنة للازمة المصيرية يبدأ بتأليف حكومة بتوافق جميع الأطراف السياسية الفاعلة حيث تتبنى الحكومة استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة الى خارج لبنان، والبدء بتحفيز ودعم الإنتاج اللبناني بكل جوانبه من الإنتاج الزراعي الى الإنتاج الصناعي، كما يجب على الحكومة تحفيز تصدير الإنتاج وإدخال عملة صعبة الى لبنان، والعمل على جذب استثمارات جديدة من خلال خلق بيئة تريح المستثمرين الأجانب، وتفعيل السياحة بكل أنواعها، وذلك بهدف خلق فرص عمل جديدة وإدخال عملة صعبة إضافية الى لبنان، وتفعيل دور القطاع المصرفي وإعادة ثقة المودع اللبناني والاجنبي من خلال تحرير جزء من أموال المودعين بنفس عملة الإيداع، ليتسنى للمودعين المشاركة في عملية انقاذ لبنان عبر الاستثمار في وطنهم وحثهم على خلق منتج لبناني عالي المواصفات لتصديره الى الخارج، خصوصا ان أصحاب الودائع الصغيرة والمتوسطة يشكلون اكثر من 85% من المودعين وإمكانية حل مشكلتهم تتطلب ما يقارب الـ 7 مليارات دولار فقط".

وطلب الوفد من الرئيس عون "المساعدة في اصدار وزارة الداخلية والبلديات العلم والخبر بانشاء الجمعية"، ووعد رئيس الجمهورية بملاحقة هذا الطلب.