نذير رضا

فتح ادعاء المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، سجالاً، اعتبره دياب «استهدافاً للموقع»، وحفز موجة ردود عليه، بينها «اتهامات بالانتقائية»، علماً بأن الادعاء هو سابقة في تاريخ الحالات الجرمية بحق مسؤولين لبنانيين.

وادعى صوان على دياب وعلى وزير المال السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بجرم «الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص».

وحدد القاضي صوان أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل، مواعيد لاستجوابهم كمدعى عليهم، على أن ينتقل الاثنين إلى السرايا الحكومية لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال، وفقاً لما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية، وذلك بعد إبلاغه مضمون الادعاء، بينما يستجوب الوزراء في مكتبه في قصر العدل.

وقال مصدر قضائي إن قرار صوان جاء «بعد التثبت من تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نيترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».

وكان صوان قد استمع لمدير عام أمن الدولة​​ طوني صليبا​ لثلاث ساعات في ​قصر العدل​، وحقق معه في تأخر ​أمن الدولة​ في إجراء التحقيق الأولي في وجود النيترات.

ورد دياب ببيان مقتضب، قال فيه إنه «مرتاح الضمير وواثق من نظافة كفه وتعامله المسؤول والشفاف مع ملف انفجار مرفأ بيروت». واستغرب دياب «هذا الاستهداف الذي يتجاوز الشخص إلى الموقع، وحسان دياب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة من أي جهة كانت».

وتبلَّغ صوان جواب دياب الذي أكد أنه «رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه صوان، وتجاوز مجلس النواب»، في إشارة إلى أن محاكمة الرؤساء والوزراء تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وثمة تفسيران قانونيان للادعاء، أحدهما يقول إن الإهمال والتقصير قد يعتبر جرماً مشهوداً، ما يُسقط الحصانات عن الرؤساء والوزراء والنواب، على قاعدة أنه «عندما يكون هناك معرفة وإهمال، يعني أن هناك شراكة في الجرم»، علماً بأن الجرم المشهود يسقط الحصانة ويبطل التصنيف، مما يجعل جميع المواطنين سواء أمام العدالة. أما وجهة النظر الثانية فتقول إن الإهمال والتقصير «ليس جرماً مشهوداً»، وعليه فإن ملاحقة الرؤساء والوزراء «تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» الذي يتألف من نواب في البرلمان اللبناني وقضاة.

وسلوك المسار القانوني، يفرض على الرئيس دياب أن يتقدم بدفوعه، وهو ما دفع مرجعاً قانونياً للدعوة إلى انتظار دفوع دياب. وإذ وصف المرجع نفسه ما جرى بأنه سابقة، قال إن المحقق العدلي له حق الادعاء «لأنه يقوم في الوقت نفسه بوظيفة النيابة العامة، ويبني ادعاءه عادة على قرائن وإثباتات». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذا امتلك المحقق العدلي الإثباتات والقرائن التي تترتب عليها مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، فيفترض أن تتم ملاحقة المدعى عليه».

وقال المرجع القانوني، وهو وزير سابق رفض الكشف عن اسمه لحساسية الموقف: «إذا تبين أن هناك فعلاً مراسلات ومعلومات تثبت التقاعس، فهذا يعني أن هناك إهمالاً وتقصيراً» ما يعني أن «العملية مرتبطة بالمسؤولية الجرمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما يُبت أو يُدحض في دفوع المشتبه به»، موضحاً أنه «عندما تكون هناك معرفة وإهمال، فهذا يعني أن هناك شراكة جرمية، وبموجب هذه الشبهة، تسقط الحصانات عن أي مسؤول سواء أكان رئيساً أو وزيراً أو نائباً، بالنظر إلى أن الجرم المشهود، بموجب القانون اللبناني، يبطل الحصانات».

ويؤكد المرجع القانوني أن هذا الادعاء «هو سابقة في تاريخ الحالات الجرمية المسندة إلى مسؤول في لبنان»؛ مشدداً على أن الادعاء بهذه الطريقة «هو سابقة، وعلينا الانتظار لمعرفة كيف سيتعاطى معها القضاء»، مضيفاً أن لرئيس الحكومة الحق في تقديم الطعن والاعتراض على الادعاء، وبعدها يبت فيها المحقق العدلي وتُرفع للاستئناف في محكمة التمييز.

وكان صوان قد استبق هذه الخطوة بإرسال رسالة إلى مجلس النواب طلب فيها ملاحقة وزراء الأشغال العامة والمال والعدل الحاليين والسابقين: «استناداً إلى شبهات توفرت للتحقيق في ارتكابهم جرم التقصير والإهمال، وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتباعها لإزالة أطنان نيترات الأمونيوم من حرم مرفأ بيروت قبل انفجارها».

واعتبرت مصادر نيابية أن رسالة صوان انطوت على مخالفتين: أولهما مخالفتها للأصول، بالنظر إلى أنها لم تتم إحالتها إلى البرلمان عبر وزيرة العدل. وتضيف المصادر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المخالفة الثانية تمثلت في أنها «لم تتضمن قرائن إدانة للشخصيات التي يدعي عليها»، كما أنها خلت من أي مضبطة اتهامية لتلك الشخصيات.

وقال مصدر قضائي إن صوان، وبعدما رفض البرلمان الاستجابة لطلبه: «ادعى على دياب والوزراء الثلاثة بجرائم جزائية تقع ضمن صلاحيته واختصاصه، ومنفصلة عن المسؤولية السياسية التي طلب من مجلس النواب التحقيق بشأنها».

ووسط الجدل القانوني، فتح ادعاء صوان سجالاً سياسياً، ظهرت أولى طلائعه في رد الرئيس دياب الذي اعتبره «استهدافاً للموقع» في إشارة إلى موقع رئاسة الوزراء الذي تشغله شخصية من الطائفة السنية، وتعززت بتغريدة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي الذي كتب في حسابه في «تويتر»: «لا تستقيم العدالة بمكيالين، وحق ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة الحقيقة ومحاسبة الضالعين في الجريمة. فكيف يمكن اعتماد الانتقائية في الملاحقة، وإغفال ما قاله رئيس الجمهورية من أنه قرأ التقارير التي تحذر من وجود مواد خطرة بالمرفأ. الحق كل لا يتجزأ، وليس استهداف أشخاص بعينهم افتراء».

وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، إن اللافت في ادعاء صوان أنه لم يشمل جميع الشخصيات التي طالب في رسالته إلى المجلس النيابي بملاحقتهم، إذ لم يشمل ادعاؤه الآن أياً من وزراء العدل السابقين أو الحالي، علماً بأنه كان قد أدرجهم في خطابه إلى البرلمان، إضافة إلى شخصيات أخرى كان قد توعد بملاحقتها، معتبرة أن هناك شبهات بالاستنسابية والانتقائية في هذا الملف.