أوضحت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون أنّ الوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تقدّم بكتاب معذرة عن عدم حضور الحاكم الى جلسة استجوابه امس بملف الصرّافين والدولار المدعوم، لأسباب أمنية، وقالت لـ"نداء الوطن": "وِفق القانون، اذا تخلّف المدّعى عليه عن الحضور في المرة الاولى، فعلينا تبليغه مرة ثانية، وقد راعيت الوضع قليلاً نظراً الى طبيعة الشخصية المُستدعاة، ولم نسطّر بلاغ بحث وتحرّ، والحاكم شرح أسباب عدم قدرته على الحضور، ومنطقياً عليّ أن اتفّهم الوضع، وأبلغناه اننا سنحدّد موعداً لاحقاً ليس ببعيد، ومن دون الاعلان عنه، وقد أبدى الحاكم استعداده للمثول أمامي والإدلاء بإفادته".

وهل ستذهب في هذا الملف الى النهاية؟ أجابت عون: "هناك ملف امامي اشتغله بحسب ضميري وقناعاتي واستناداً الى القانون، وليس عندي اي مبرر بالنسبة لأي ملف لعدم السير به، بل على العكس، سأسير بهذا الملف شأنه شأن سائر الملفات".

وعن جرأتها بالسير في ملف كهذا ونهايته المتوقّعة بالنسبة اليها، أجابت عون: "استمدّ جرأتي من الله، ولا اتوقع شيئاً لاني لا استبق التحقيق، أعمل على الملف بضمير وبحسب القانون ولا اتعدّى على صلاحيات أحد، فانا اعمل في القضاء الجزائي منذ 39 سنة وأدرك جيداً ما هي صلاحياتي ولا احد يستطيع نزعها مني، فهذا الملفّ عُرض امامي وسأسير فيه حسب ضميري وحسب القانون، و"بعدين منشوف التحقيق لوين بدو يوصلنا".

لا ملفات غبّ الطلب

ونفت القاضية عون الاتهامات بأن الملفات يجري فتحها استنسابياً وغبّ الطلب وقالت: "لست انا من يختار الملفات او من يفتحها بل اسير في اي ملف جدّي يصلني استناداً الى اخبار وشكاوى، ومثال على ذلك، ملف الدولار المدعوم، حيث وردني ان احد القضاة رفض احد الصرافين اعطاءه اموالاً من الدولار المدعوم من اجل سفر او ما شابه، وبدأت مفرزة الضاحية التحقيق في هذه الشكوى، ومن تحقيق الى تحقيق وصلنا الى قضية الدولار المدعوم". وأضافت: "إذا كان لدى احد أي مأخذ سياسي أو اثبات فأنا اشجعه على ان يتقدّم به، فالملف الذي يصلني ويكون من صلاحيتي سأفتحه حكماً، واكرر، لست انا من يذهب ويبحث عن الملفات، ومثلاً في الادعاء على موظفين في وزارة المهجرين، فقد وصل هذا الملف الى هيئة القضايا في وزارة العدل التي احالته الى النيابة العامة التمييزية ومنها الينا، نعمل وفق الصلاحيات ونسير بما يصلنا، اما الاتهامات فهي "كب حرام" و"طق حنك"، اما لماذا؟ فلأن هناك اشخاصاً متورطين ويريدون تشويه صورة القاضي في محاولة لنفي المسؤوليات ورمي الاتهامات عنهم". ورفضت القاضية عون اتهامات وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي بأن ما لا يقل عن 95 في المئة من القضاة هم فاسدون، وسجلت مآخذ لها على هذا الكلام، "اولاً لان هذه نسبة غير صحيحة ابداً، فأكثر من نصف القضاة "اوادم"، لكنها اقرّت "بأن الجرأة تنقص بعضهم بفعل النظام القضائي القائم، والذي يجعل القاضي مُهدّداً بمركزه في كثير من الاحيان اذا لم يُرضِ فلاناً وعلتاناً".

ولدى سؤالها ممّن تحظى بالحماية، خصوصاً عندما تسير في ملفات كبيرة، تسارع القاضية عون الى الاجابة: "كل اتّكالي هو على ربي فقط و"متل ما الله بيريد" والاعمار في يده، واذا ارادوا إقالتي فليفعلوا "آخر همّي ويصطفلوا"، فانا اعمل بجدّ وبشفافية وأجهد كثيراً في عملي ولن أحزن الا من اجل البلد فقط". وتؤكد عون رداً على سؤال انها ليست محسوبة على اي طرف سياسي وتقول: "انا اقوم بما يمليه عليّ ضميري، واعرف الرئيس ميشال عون منذ زمن وهو يعرفني، ويدرك انه حتى لو طلب هو مني شيئاً فاذا لم اكن مقتنعة به لا اقدم عليه، ففي حياتي لم افعل امراً لست مقتنعة به، وليثبت اي طرف العكس، ليأتوا بإثبات بأني فعلت شيئاً خلافاً لقناعاتي وضميري، انا لا اتأثر بأحد و"ما فرقانة معي"، أهاب ربي فقط لانه سيحاسبني يوماً ما، فكل الاتهامات في حقي باطلة و"كبّ حرام"، اتهموني مرة باني اترأس جمعيات، فأين هي؟ "حرام" هناك ظلم كبير يلحق بالقاضي لذلك اسأل اين المجتمع المدني؟ وأين الاوادم لا يحمون القضاة؟ ادرك انني آخذ خطوات كبيرة جداً وتتطلب جرأة ويمكن ان يقيلوني من مركزي، لكن"معليش"، أنا أحزن على البلد فقط ولذلك قلت استقلالية السلطة القضائية أمر أساسي جداً".

وعن التحقيقات في ملف مرفأ بيروت رأت القاضية عون ان الامور بدأت تبشر بالخير، مشيرة الى ان "كثيرين تدمّرت منازلهم وشرّدت آلاف العائلات، وهناك أكثر من شهيد ضمن العائلة الواحدة، فهذا الملف يجب اعطاؤه حقه الى الآخر".