فاتن الحاج 

في منتصف العام الدراسي، قررت إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، عملياً، زيادة أقساطها بنسبة 160%، عبر رفع سعر الصرف لتسديد القسط من السعر الرسمي البالغ 1515 ليرة للدولار، الى سعر المنصة الالكترونية البالغ 3900 ليرة.

رئيس الجامعة، فضلو خوري، عزا القرار، في رسالة الكترونية وجهها إلى أسرة الجامعة أول من أمس، إلى «وجود مستحقات كثيرة ندفعها بالعملة الصعبة»، متمنياً على من «يقبضون رواتبهم من خارج لبنان أو من يملكون ودائع في الخارج، أن يسدّدوا أقساطهم بالدولار الأميركي». خوري زعم أن الإجراء اتخذ بعد التشاور مع الحكومة الطالبية المنتخبة الشهر الماضي. لكن مصادر الأخيرة نفت أن يكون أي من المسؤولين في الجامعة قد تواصل مع ممثلي الطلاب في هذا الشأن، رغم أن القرار لم يكن مفاجئاً لهؤلاء تماماً، خصوصاً أن الرئيس لم يطمئنهم، في رسالته الأولى عن الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجامعة مطلع أيار الماضي، إلى ضمان عدم «دولرة» الأقساط. وهو، يومها، رمى أرقاماً في الهواء في محاولة لتسويق خطة تقشف قائمة على توزيع الخسائر بين الإدارة والأساتذة والطلاب والموظفين، ووجّه تهديداً مبطناً بإقفال دوائر واختصاصات وخفض مساعدات مالية واستغناء عن موظفين.

قرار خوري يمهّد، على ما يبدو لقرارات مشابهة ستتخذها بقية الجامعات الخاصة، بعدما أعلنت رابطة جامعات لبنان، في اجتماع عقدته في 20 تشرين الثاني الماضي، أنها «تحترم حرية كل جامعة من الجامعات الأعضاء واستقلالها في درس القرارات الملائمة، من أجل الحفاظ على استمرار المؤسسات التعليمية في التعليم العالي، واثقة بأن الجامعات الأعضاء ستبذل كل ما في وسعها لضمان تخرج الطلاب».

وفيما ينفذ الطلاب اليوم اعتصاماً أمام مقر الجامعة اللبنانية الأميركية، اعتراضاً على القرار الذي قد ينسحب في الأيام المقبلة على بقية الجامعات، عقد اتحاد أساتذة الجامعة الأميركية في بيروت اجتماعاً، أمس، للتداول في حيثيات القرار وملفات أخرى تعني الأساتذة، على أن يصدر قريباً موقفاً في هذا الشأن. وبحسب مصادر الأساتذة، لا يوافق غالبية أعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة على مثل هذا القرار «الذي يضرب هدف الجامعة المتمثل بتعليم الطلاب من مختلف الطبقات الاجتماعية وعدم اعطاء استثناءات». ولفتت الى نجاح إدارة الجامعة في استمالة من سمّتهم «حزب الإدارة» الذي «يتشكّل من أساتذة موعودين بمناصب معينة في الجامعة، ينبرون دائماً للدفاع عن القرارات الاعتباطية للإدارة، لا سيما المتعلق منها بدولرة الأقساط». واتهمت مصادر الأساتذة رئاسة الجامعة بـ«إشاعة أجواء ترهيب وقمع في صفوف الطلاب ومعاملة الرئيس لهم بازدراء»، وبـ«تحريض بقية الجامعات على رفع الأقساط بما يؤدي إلى دمار التعليم».

وأكّدت أن القرار يعتمد على دعم من رابطة جامعات لبنان «التي هي في الواقع ناد لرؤساء الجامعات وليست رابطة للجامعات، باعتبار أن الأساتذة والطلاب غير ممثلين فيها».

مصادر الأساتذة حمّلت «المسؤولية الأساسية» لوزير التربية طارق المجذوب في حماية مصالح جميع الطلاب، بمن فيهم طلاب الجامعات الخاصة، لكون هؤلاء ليسوا أغنياء بالضرورة، وهم يرتادون الجامعة الأميركية في بيروت لتكون ورقة عبور لهم إلى مواقع أخرى في الدراسات العليا أو الأبحاث أو سوق العمل. هو استثمار بالمستقبل فحسب. «وليس أبلغ من صرخة طالب سنة ثالثة في كلية الطب يعلن عن عدم قدرته على استكمال دراسته بعدما قطع نصف الطريق». وسألت: «لماذا لا يطبق القرار على الطلاب الجدد فقط؟».

هذه القضية ستحل طبقاً رئيسياً على جدول أعمال اللقاء، المقرر في وقت سابق، بدعوة من النوادي العلمانية، لإطلاق ما سمي بـ «إعلان طلاب لبنان»، الثانية عشرة من ظهر السبت المقبل، في مسرح دوار الشمس، للتحدث عن المخاطر والهواجس الطارئة التي تواجه الطلاب في هذه المرحلة الدقيقة، وسبل مواجهتها بالتضامن بين المجموعات الطالبية. المنظّمون للقاء تعهدوا بمواجهة «القرارات المجحفة حتى اسقاطها، وعدم القبول بتسليع التعليم ووضع عبء أزمة البلد على الطلاب».