صدر عن المديرية العامة للنفط البيان الآتي:

"بعد ان ارسلت المديرية العامة للنفط دفاتر الشروط موقعة وفقا للاصول ، لإجراء المناقصات العمومية،التي تهدف الى تأمين حاجة مؤسسة كهرباء لبنان من مادتي الغاز أويل والفيول أويل، وحرصا على مبدأ الشفافية وجعل الرأي العام اللبناني على بينة مما آلت اليه مجريات إنجاز دفاتر الشروط، توجز المديرية العامة للنفط تفاصيل تبادل الملاحظات مع ادارة المناقصات، علما ان الرسائل المتبادلة قد نشر جزء منها من ادارة المناقصات على الاعلام خلافا للاصول المتبعة في المراسلات الادارية. كما انه لا شيء لدينا لنخفيه، ومن هنا يأتي هذا البيان.

فبتاريخ 10/10/2018، وبناء على تكليف من مجلس الوزراء، أودعت الادارة المعنية لدى ادارة المناقصات، مشاريع دفاتر الشروط السابق ذكرها ، بصيغتها الكاملة للاطلاع عليها وابداء ملاحظاتها الادارية، وفقاُ لما تفرضه القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

بدأت رحلة الردود المتتالية لإدارة المناقصات بدءا من إرسال ملاحظات واستفسارات وصولا الى طلب اجراء تعديلات، البعض منها إداري، والبعض الآخر فني وبصورة مجتزأة، وكانت المديرية العامة للنفط في كل مرة تجيب عن الاستفسارات وتأخذ ببعض الملاحظات التي كانت تردها وعقدت اجتماعات مع ادارة المناقصات للاسراع في انجاز دفاتر الشروط.

من هنا، تستغرب المديرية هذا السلوك غير المبرر، كون ادارة المناقصات صاحبة اختصاص وخبرة في اعداد دفاتر الشروط الخاصة، وكان يتوقع منها أن تسلم المديرية العامة للنفط ملاحظاتها الكاملة دفعة واحدة، لإدخال التعديلات والإضافات المطلوبة، لإطلاق المناقصات العمومية في أقرب وقت.

وتتساءل المديرية عما اذا كانت هذه الادارة تتعاطى بنفس الاسلوب مع باقي الادارات في إبداء الملاحظات على دفاتر الشروط المعدة من قبلها وتستعمل في المخاطبة نفس الاسلوب الذي استعملته في رسالتها الاخيرة الى المديرية العامة للنفط تاريخ 30/11/2020 والذي تخطى اصول التخاطب الاداري والقانوني.

إشارة إلى أن ملاحظات ادارة المناقصات قد تخطت الملاحظات الادارية لدفاتر الشروط ، بدءا من:
- التدخل في المواصفات الفنية للمحروقات التي لا يمكن تحديدها إلا من الشركات المصنعة لمعامل الكهرباء، وهي الجهة المعنية بوضع المواصفات دون سواها، ما يمثل تجاوزا لاختصاص الادارة في الشأن الفني.
- تجاوز قرار مجلس الوزراء القاضي بشراء مادة الفيول أويل والغاز أويل "من خلال مناقصة دولية تشترك فيها شركات نفط عالمية"، بالمفهوم الذي ورد في قرار مجلس الوزراء الرقم 4 تاريخ 02/07/2020، دون ادخال اطراف ثالثة ثانوية ما يؤدي حتما إلى ارتفاع الاسعار، وإلغاء عناصر الشفافية المطلوبة، وخرق القوانين والقرارات الحكومية. وكانت المفاجأة إصرار ادارة المناقصات على إشراك شركات لبنانية تحت غطاء فتح باب المنافسة تارة لاعتماد عارض محلي وطورا بالسماح للشركات المحلية الدخول عن طريق " joint venture" مع شركات عالمية دون ظهور قيمة مضافة مبررة لذلك. وفي مطلق الاحوال هذا الامر مخالف صراحة لقرار مجلس الوزراء.
- اصرارها المتكرر على خفض سقف الشروط الموضوعة على الشركات الراغبة في المشاركة في المناقصة العمومية، علما أن المديرية العامة للنفط كانت قد رفعت سقف تلك الشروط من أجل التأكد من تأمين مورد يحترم التزاماته، ولديه الملاءة المالية في هذه الظروف الصعبة، بخاصة ان توريد المحروقات لانتاج الكهرباء هو على المستوى الوطني وعلى الشركة التي ستزود مؤسسة كهرباء لبنان بالمحروقات ان تكون مسؤولة بشكل كامل عن استمرار تأمين المحروقات لانتاج الطاقة، وقد وافقت الادارة مرغمة على بعض التخفيض لهذا السقف من اجل السرعة في اطلاق المناقصة وعدم التذرع بعرقلتها.

لكن للأسف يبدو أن رئيس إدارة المناقصات، عبر استخدام اسلوب كثرة الملاحظات والاقتراحات وتواليها، قد اتخذ لنفسه موقع الحكم والحاكم لاعداد دفاتر الشروط، وكل هذا يؤدي الى عرقلة انجاز هذه الدفاتر واطلاق المناقصة، وبالتالي تعطيل سير المرافق العامة.

أخيرا، وبناء على ما تقدم، وبما ان مصلحة البلاد العليا والامن الطاقوي هما فوق كل اعتبار، تتمنى المديرية العامة للنفط على إدارة المناقصات، وبعد ان تم ارسال دفاتر الشروط وفقاً للاصول اليه ، ان تتحمل مسؤولياتها وتمارس مهامها ودورها وتطلق المناقصة بالسرعة الممكنة لديمومة استمرار انتاج الطاقة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومن اجل تزويد المناطق اللبنانية كافة بالتيار الكهربائي".