رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في مقابلة عبر تلفزيون الـOTV، أن "قضية تأليف الحكومة ليست داخلية، انما تتعداها الى ضغوط خارجية، وسبق للفرنسيين أن سعوا مع الأميركيين الى تخفيف الضغوط. ففي نهاية عهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب كل شيء وارد، ولبنان جزء بسيط من الصراع الدولي والاقليمي".

وأشار الى أنه "لم يجر أي إتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل "كي نتهم بالعرقلة، ولكن يتم إبداء الرأي كوننا أكبر تكتل نيابي ويحق لنا أن نبدي رأينا في الأزمة الحالية".

وقال: "الجميع يدرك أن الصراع ليس من مصلحة أحد، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو رئيس كل لبنان، وليس رئيس حزب كي يكون معني بتسمية وزيرين مسيحيين فقط، وله الحق في إبداء الرأي بكل الأسماء المطروحة من كل الطوائف"، واوضح أن "المشكلة الحقيقية تكمن في أن الرئيس الحريري بالغ بالوعود التي أغدقها على المكونات السياسية ولم يستطع تنفيذها، فضلا عن الضغوطات الخارجية"، مؤكدا أن "تجاوز الاحكام الدستورية والقفز فوق صلاحيات رئيس الجمهورية مرفوض ولن يؤدي الى أي نتيجة".

وعن مطالبة تكتل "لبنان القوي" بحكومة إختصاصيين، أشار درغام الى أنه "لدى كل الأحزاب اللبنانية كوادر إختصاصية كفية ويمكنها أن تسمي. المطلوب إرادة فعلية للتغيير وهذا المهم".

وعن التدقيق الجنائي المالي، أكد درغام أن "ما رأيناه من مزايدات في خلال جلسة مجلس النواب الأخيرة لافت، فهل يعقل أن كل الطبقة السياسية منذ التسعينات حتى اليوم بريئة مما وصلنا اليه؟ الجميع يريد المحاسبة، إذا من هم الفاسدون؟"، مشددا على أن "المطلوب بعد صدور قرار مجلس النواب بوجوب إجراء التدقيق الجنائي فورا في حسابات مصرف لبنان من دون التذرع بمانع السرية المصرفية، لمعرفة الحقيقة والكشف أين ذهبت أموال المودعين، وذلك عبر إعادة التعامل مع شركة "ألفاريز آند مرسال"، لأن طلب الاستعانة بشركات أخرى وإستدراج العروض يحتاج لسنة ونصف السنة لكي نبدأ، والخوف إذا إعتمد التدقيق بالتوازي في كل الوزارات والمجالس والصناديق، فعندها سنحتاج لسنوات".

وعن إمكانية أن تكون وزارة الداخلية والبلدية من حصة رئيس الجمهورية، أشار درغام الى "الحاجة للكثير من الاصلاحات المطلوبة في وزارة الداخلية والمفروض تطبيق القانون"، معتبرا أن "المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان فاتح على حسابو، فهو يمنع التشكيلات الأمنية في قوى الأمن الداخلي ويقوم بالفصل منفردا، وهذا مخالف للقانون والانظمة".

أضاف: "نحن نهاجم يوميا بحجة عدم إقرار التشكيلات القضائية، على الرغم من العيوب التي تشوبه، وطلب وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم النظر اليها، في حين أن التشكيلات الأمنية في قوى الأمن الداخلي التي تحتاج إلى قرار من مجلس القيادة فقط، لا تتخذ منذ أكثر من 15 عاما، حيث يختصر المدير العام لقوى الأمن الداخلي بشخصه كل أعضاء مجلس القيادة بطريقة لا يسمح بها القانون".

وعن رفع الدعم والحديث عن صعوبة تأمين التمويل وعدم السماح بالمساس بأموال المودعين، رأى درغام أن "دعم جميع السلع أثبت فشله، والتهريب إستنفذ الكثير من الاحتياطي، ورفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية بشكل كلي جريمة، فالمطلوب إعتماد البطاقة الائتمانية وتوجيه الدعم للأسر المحتاجة من اللبنانيين".

وسأل: "ماذا ينتظر اللبنانيين بعد شهرين؟ 700 مليون دولار لاستيراد المواد الأساسية في الشهر، من أين سيتم تأمين هذا المبلغ ووفق أي سعر صرف، وهل أصلا المبلغ متوافر؟"، مشيرا الى أن "المجتمع الدولي ملزم بتأمين إحتياجات النازحيين السوريين، لكن لا يمكن للبنان توفير ذلك".

ولفت الى أن "هناك ظلم وحقد بتحميل التيار الوطني الحر مسؤولية الكثير من الملفات، تماما كما حصل في ملف الكهرباء، فعندما طالبنا في العام 2010 برفع تعرفة الكهرباء عوضا عن تكبد الخزينة مليارات الدولارات ‏كتكلفة لسياسة دعم سلعة الكهرباء، عاب علينا بعض المسؤولين هذه السياسية وتم أتهامنا بالفساد. هم يطلقون الاتهامات ولا يوافقون على الاقتراحات التي نتقدم بها، على الرغم من تقديمنا للخطط، وهناك الكثير من المشاريع التي يتم عرقلتها إما في مجلس النواب أو في وزارة المالية".

واكد أن التيار "لم يتهرب يوما من المسؤولية، فنحن ندعو الى البدء بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي ومن ثم الانتقال الى مختلف المجالس والهيئات والادارات والوزارات، وليتم البدء بوزارة الطاقة قبل أي وزارة أخرى".