افاد مكتب النائب السابق الدكتور نبيل نقولا، في بيان، ان الدكتور نقولا تقدم عبر وكيله المحامي كمال طعمه بإخبار الى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، سجل تحت الرقم 25389 / ش، جاء فيه:


"تطبيقات سعر صرف الدولار ...... من خلفها؟ ومن يستفيد منها؟ فهؤلاء يعمدون إلى التلاعب في سعر صرف الليرة اللبنانية صعودا، ونزولا بحسب مصالحهم، ودون اعتماد أي معيار واقعي، أو علمي، أو اقتصادي، بل يعمدون على تحديد سعر وهمي لسعر صرف الليرة اللبنانية على تطبيقاتهم.

ولما كان التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية من شأنه النيل من مكانة الدولة المالية، ولما كانت المادة /319/ من قانون العقوبات تعاقب جزائيا من يذيع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة، وسنداتها، وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة؛

ولما كانت أفعال أصحاب التطبيقات التي تنشر سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الأميركي دون اعتماد أي معايير واقعية، أو علمية، أو اقتصادية، بهدف التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية، والنيل من مكانة الدولة المالية، تنطبق عليها أحكام المادة /319/ عقوبات، وهي تشكل جرائم منصوصة، ومعاقب عليها في القانون؛

تقدم الدكتور نقولا بهذا الاخبار، يحيط النيابة المحترمة علما بالموضوع، راجيا إحالة هذا الاخبار الى المراجع المختصة للتحقيق في القضية لكشف هوية الفاعلين، والمتدخلين، والمحرضين، والمشتركين، والمروجين توصلا للادعاء عليهم، وعلى كل من يظهره التحقيق، وتوقيفهم، واحالتهم موقوفين الى المراجع المختصة للحكم عليهم، وإنزال أشد العقوبات، والتدابير القانونية اللازمة بحقهم. وقد حول الإخبار إلى جانب مكتب الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي للتحقيق".