تعليقا على القرار الذي اتخذه مجلس النواب بتحقيق جنائي شامل، أشار النائب السابق غسان مخيبر الى ان عملية مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة تحتاج إرادة سياسية أولا وهي غير متوفّرة لأنه يصعب للمنظومة السياسية الفاسدة أن تقوم بمكافحة فسادها إنما ستلجأ للمناورة لتظهر وكأن النية موجودة وهو أمر مشكوك به.
وفي حديث الى صوت كل لبنان، أوضح مخيبر ان قرار مجلس النواب لا فعالية له لإلزام أي إدارة بأي شيء بما في ذلك رفع السرية المصرفية وبالتالي هو قرار ذات قيمة معنوية عامة لا أكثر، معتبراً انه لو كان القرار جديا لكان المجلس حوّل هذا القرار الى قانون مؤكدا ان هناك حاجة لإقرار قوانين من أجل البدء بعملية مكافحة الفساد ولا سيما تعديل قانون السرية المصرفية وذلك لتأمين نزاهة وشفافية القضاء الذي يعتبر الجزء الأكبر من الحلّ لوقف الفساد والسمسرات.