تتجه الأنظار اليوم إلى بروكسل لتتبّع الخطوط العريضة لمضامين "خريطة الطريق" ‏التي سيتبناها الاتحاد الأوروبي إزاء الأزمة اللبنانية. وفي هذا السياق، تتوقع مصادر واسعة ‏الاطلاع لـ"نداء الوطن" ألا تخرج المبادرة الأوروبية في بنودها عن إطار الطرح الفرنسي ‏الذي يعبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنّ أهميتها ستكمن في نقل هذا الطرح إلى ‏مستويات جديدة "تضاعف المسؤوليات والضغوط على الأفرقاء السياسيين في لبنان‎".
‎
وأوضحت المصادر أنّ نقطة الارتكاز في إعلان بروكسل ستتمحور حول مقررات مؤتمر ‏‏"سيدر" بشكل ستنبثق عنه جملة نقاط وطروحات موسعة، حيال التصوّر الأوروبي لسلسلة ‏الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها من قبل السلطة اللبنانية "عاجلاً وآجلاً" لإخراج لبنان من ‏أزمته الطاحنة، بدءاً من وجوب تشكيل حكومة المهمة الإصلاحية وإنجاز التدقيق الجنائي ‏بالحسابات وكشف نتائج التحقيقات بانفجار المرفأ، وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة بحق ‏الفاسدين والمرتكبين، وتعبيد الأرضية الملائمة أمام إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي على ‏برنامج عمل للمرحلة المقبلة يوقف الانهيار ويستنهض الاقتصاد الوطني‎.
‎
ولفتت المصادر الانتباه إلى أنّ ماكرون سيعود إلى بيروت هذا الشهر "متسلّحاً" بالمبادرة ‏الأوروبية، ليقول للطبقة الحاكمة في لبنان "مشكلتكم لم تعد معي وحدي بل أصبحت مع ‏الاتحاد الأوروبي كله"، مع ما يعنيه ذلك من "عواقب وخيمة" ستتأتى على الاستمرار في ‏سياسة التعطيل والمناورة والتهرب من الإصلاح والالتزامات والوعود المقطوعة سابقاً.