أكد الخبير الاقتصادي والمالي دان قزي أن الودائع طارت بمعظمها ولم يتبق منها سوى سبعة عشر مليار دولار في المصرف المركزي، معتبراً أن من خسر أمواله لا يعني بالضرورة أنه قد خسر حقه في المطالبة بها أو استردادها.
وفي حديث الى برنامج "لقاء الأحد" عبر "صوت كل لبنان"، دعا قزي جمعية المصارف إلى تغيير قيادتها ووقف عجرفتها والاعتراف بخطئها لكي يبدأ وضع خطط للحلول، مشيراً الى أن أكبر جريمة بحق الشعب اللبناني هي عدم إقرار قانون الكابيتول كونترول إلى الآن.
وقال قزي إن العديد من السياسيين استفادوا منذ ثورة تشرين حتى اليوم من خلال تهريب أموالهم إلى الخارج من دون حسيب أو رقيب، لافتاً إلى أن التحويل مستمر ولكن بطرق جديدة من خلال تضخيم فواتير دعم السلع الأساسية.
وطالب بتوزيع عادل للخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف بدلاً من تحميلها لخمسة ملايين لبناني، معتبراً أن الليرة فقدت قيمتها من جراء استمرار عمليات الطبع وندرة الدولار.
ورأى قزي أن خطاب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عن تحقيق سبعة وتسعين في المئة من الإصلاحات التي وعد بها ضرب صورته.