اوضح المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم أن "إختلاسات حصلت في الامن العام في غير زمنه وأُحيلت للقضاء، واليوم القضية موضوع تحقيق تعالج بنفس الطريقة عبر المسار القضائي".

واكّد اللواء ابراهيم في حديثٍ عبر قناة "المنار"، الى أنه "منذ العام 2016، عملنا على تجهيز المراكز بآلات تحصيل الضرائب آليا عبر البطاقات الائتمانية كي لا نسمح بتداول العملات اليدوية ورقيا تجنبا لحالات كهذه، وهذا الاجراء لم تسبقنا إليه أي مؤسسة رسمية في لبنان".

واشار ابراهيم إلى انّ "كشف هذه العملية وسام على صدر ضباط المعلومات في الامن العام الذين كشفوا ما يجري خلافا للقانون".