نفذ عدد من المتضررين من انفجار مرفأ بيروت وقفة تضامنية في منطقة مار مخايل مقابل درج "فاندوم"، بمشاركة عدد من الناشطين من عدد من المناطق اللبنانية، لمناسبة مرور 4 أشهر على انفجار المرفأ، و "تنديدا بعدم تحديد المسؤولين عن الانفجار وعدم محاسبتهم، والدعوة الى تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرارين 1559 و 1701" .

سعد

وألقى المحامي الدكتور انطوان سعد عن "ليبانيز دي أن إي" (لبنان المقيم والمغترب) كلمة قال فيها: "نستغرب كيف أن القضاء اللبناني لغاية اليوم لم يعرف أن مادة الأمونيوم إيرانية، وتوزع من المصدر دفعة الى لبنان وأخرى الى طهران، ولم يعرف القضاء أيضا أن الحكومة تسترت على مادة الأمونيوم وأن من يريد إخراج ما تبقى من مواد خطرة عالجته الحكومة بطريقتها، وهي كانت متواطئة مع أياد ذات ارتباط غير لبناني".

أضاف: "نحن في ظل تخلي السياسيين عن ثورة الارز مستمرون من أجل هذا البلد، لبنانيون ولن نتخلى عن وطننا. عاهدنا لبنان مقيمين ومغتربين ان نعقد العزم ونكمل مسار الثورة في الميادين كافة النقابية والطالبية والانتخابات قريبا" .

وتابع: "من يريد مواجهتنا بالقضاء يجب أن يكون قد سلم سلاحه، حتى يصبح داخل منطق الدولة، وأن يكون حزبا لبنانيا ولن نقبل الا التعامل بمنطق سيادة الدولة والقانون، والحق والعدل لبيروت".

وحمل سعد "الحكومات التي تعاقبت منذ العام 2013 حتى اليوم مسؤولية السكوت عن الامونيوم". منتقدا "عدم تحديد القضاء المسؤولين حتى اليوم وبعد مرور 4 أشهر على التفجير". معتبرا أن "صغار الامنيين أو الموظفين لا يستطيعون شحن هكذا كميات من مادة الامونيوم".

وختم داعيا الى "انشاء تنسيق دولي وشركات متخصصة بالاضافة الى حكومة غير متواطئة لكشف المسؤولين الحقيقيين عما حدث".

ولفتت غادة غريب باسم "نساء ليبانيز دي أن إي" الى "أننا نريد إحقاق الحق لبيروت ونريد عدالة وإنصافا لبيروت. لبنان لن يموت وعلى الجميع الوقوف يدا واحدة لمنع قتل بيروت".

وتحدث فادي غلاييني باسم "ملتقى الرفيق السيادي" وقال: "إن أهمية مكافحة الفساد ومحاسبة الطبقة السياسية يجب أن تبدأ سريعا من خلال القضاء، وهي سبب خراب لبنان، فهي غير قادرة على اجتراح الحلول للبلد، ونحن نطالب المجتمع الدولي وندعوه الى تطبيق القرارات الدولية" .

واطلق المحتجون الشعارات التي تدعو القضاء اللبناني الى القيام بواجباته في ملف انفجار المرفأ، محملين السلطة "مسؤولية التقاعس في تحديد المسؤوليات وطمس الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن امتلاك مواد الامونيوم والتغاضي عنهم".