المحامي شربل عرب 

يطالب اركان السلطة الحاكمة بالتدقيق الجنائي ومعهم المجلس النيابي مجتمعا يصدر ما يسمى بالتوصية وهو وجد لتشريع القوانين اي فعليا كان من الأفضل لو لم يجتمع لانه اجتماع صوري لكي يمارسوا لعبة غسل دماغ بعضا من أنصارهم بأن نواياهم حسنة ونظيفي الكف ويطالبون بالتدقيق بأموال الدولة في الوقت الذي كان يجب ان يقروا قانونا لا توصية لا معنى لها ولكن هنا نسأل:

١-ألم يصادق مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي على حسابات المصرف ؟ الجواب نعم

٢-الم تنشر هذه الحسابات بشكل دوري في الجريدة الرسمية وفقا للأصول؟ الجواب نعم

٣-الا يتبع مفوض الحكومة لمجلس الوزراء ومهمته وصلاحيته وفقا لقانون النقد والتسليف الاطلاع على حسابات المصرف المركزي ومناقشتها قبل المصادقة عليها؟ الجواب نعم

٤-لماذا صادق مفوض الحكومة على الحسابات اذا كان فيها خلل؟هل بطلب من السلطة ؟ الجواب نعم

٥-هل اعلنت السلطة نفسها بطلا لا يقهر وانها انجزت انجازا عظيما باقرار الموازنة؟ الجواب نعم

٦-هل صادق مجلس النواب على الموازنة واقرها؟ الجواب كل هذه الأسئلة والايجابات للتأكيد ان السلطة ومجلس النواب يطالبون بالتدقيق بحسابات بصموا عليها بنفسهم سابقا ولو كان غيرهم حاكما لكنا قلنا لكنهم هم نفسهم نفس الأشخاص بصموا على هذه الحسابات التي يريدون التدقيق بها اليوم .

اي حرفيا يريدون التدقيق بما اقترفته ايديهم؟ هل تصدقون ذلك؟ لا ادافع عن حاكم مصرف لبنان ولكن؟ اليست نفس السلطة من جدد له منذ سنتين؟ اليس ذلك صك ابراء ذمة له من قبل السلطة؟ ام ان المصلحة انتفت اليوم؟

الجواب واحد من اثنان اما حاكم مصرف لبنان غير مذنب وهم يلبسونه ثياب المجرم لينجوا هم من بصمهم على موازنات وحسابات لم يطلعوا عليها او الجميع شريك في الفساد وكل يتحجج بامر ما كي لا يفضح الآخر بانتظار تغير المعادلة الاقليمية لكن عندها من الممكن ان لا يجدوا شعبا يحكموه لذلك ان تدقيقهم صوري وبطولاتهم وهمية هدفها شراء الوقت والضحية الشعب الذي تحول من شعب رائد الى شعب يتقاتل على كراتين المساعدات.

المحامي شربل عرب