نظم المركز الدولي لعلوم الانسان -اليونسكو في مركزه في جبيل ندوة عن مفاوضات ترسيم الحدود وفق قواعد القانون الدولي، في حضورالعميد الركن جورج الحايك ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري، رئيس بلدية جبيل وسام زعرور، رئيسة المركز الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، رئيس أنطش جبيل الاب سيمون عبود، رئيس جمعية "من حقي الحياة" الاب طوني الخوري، رئيس مركز أمن جبيل في الجيش العقيد شارل نهرا، رئيسة جمعية الاب نوال ابي شديد ومهتمين.

بعد النشيد الوطني وكلمة مديرة البرامج في المركز فانيسا صفير، ألقت صليبا كلمة أشارت فيها الى أننا "نقف اليوم والعالم كله يترقب مسارا تفاوضيا أصبح في الجولة الرابعة بين الكيان الاسرائيلي ولبنان من أجل ترسيم الحدود البحرية بين البلدين"، معتبرة أن "هذا التفاوض وإن انطلق بشكل غير مباشر وبرعاية أميريكية، غير أنه أمل في استقرار في الحوض الشرقي".

وقالت: "رب قائل أن ادارة ترامب أرادت تحقيق نصر دبلوماسي يسهل التجديد للرئيس الاميريكي، فيما يعزو آخر الى أن التدهور الاقتصادي وتداعيات الأحداث الأخيرة في لبنان وضع الدولة اللبنانية أمام ضرورة إطلاق المسار التفاوضي لترسيم الحدود البرية والبحرية مع إسرائيل، ويخوض لبنان نزاعا حول منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كيلومترا مربعا، تضم جزءا مهما من الحقل الرقم 9 الغني بالنفط والغاز. ومع إعلان ما عرف باتفاق الإطار، ذهب البعض الى الإيحاء باعتراف لبنان بإسرائيل، كون المفاوضات سيادية والاعتراف بالحدود يعني اعتراف بسيادة إسرائيل على ما بعد الحدود الجنوبية للبنان، وسمع العالم كلمة إسرائيل على لسان رئيس مجلس النواب".

وأردفت: "إلا أن هذا المسار ما زال يعاني من تباينات وسجالات قد تعيق الوصول الى اتفاق يتمناه الجميع، وستكون للإدارة الاميريكية المتجددة دورا رئيسيا في تسريع أو تبديد فرص الاتفاق".

وأضافت: "لست هنا لأفند شروط الطرفين، غير أن المسار التفاوضي لا يزال في بداياته، وإن مواقف الاطراف المتفاوضة ما زالت متباعدة، وخير دليل على ما أقوله هو الاختلاف بين الوفدين على النقطة البرية الني سينطلق منها التحديد البحري، ففي حين يصر الوفد الاسرائيلي على الانطلاق من النقطة B1
والتي عبث بها نحو الاراضي اللبنانية لمسافة 25 مترا والتي تعتبر نقطة من 13 نقطة محتلة اعترض عليها لبنان، والنقطة البحرية مع قبرص وما رافقها من التباسات سوف يفصلها المحاضرون، وبالتالي فإن مطالبة لبنان ب 860 كيلومترا مربعا كاملة، ورفضه لخط هوف HOF المطروح من قبل الاميركيين قد تبدل، إذ أن إصرار الوفد اللبناني على الانطلاق من نقطة رأس الناقورة بحسب اتفاقية بوليه نيوكامب والموقع عليها من الانتدابين الفرنسي في لبنان والبريطاني في فلسطين، والتي أودعت نسخة منها في عصبة الأمم العام 1943 لتصبح في ما بعد معتمدة من الامم المتحدة وجامعة الدول العربية، سمح للبنان بالمطالبة بمساحة إضافية".

وتابعت: "عرض الوفد اللبناني خرائط ووثائق دعمت حق لبنان بالحصول على 1830 كلم مربع اي 2280 كلم مربع بالمجموع، وتبقى سكة الحديد التي تربط لبنان بفلسطين من خلال شباك التذاكر ونقطة التوقف شاهدا تاريخيا يعزز الموقف التفاوضي اللبناني. كما أن قانون البحار 1982 والذي تمنعت إسرائيل عن توقيعه إنما يؤكد أنه لا يحتسب أي نطاق بحري إقليمي للصخور غير المأهولة، وبالتالي إن محاولة إسرائيل إظهار صخرة تخليت على أنها جزيرة، بعدما استحدثوا برجا عليها للإيحاء بأنها مأهولة قد باءت بالفشل، لأن الوفد اللبناني عرض صورا دقيقة تثبت أنها مجرد صخرة وليست بجزيرة، وما دام المسار التفاوضي ما زال قائما، والعزيمة موجودة، فالمستحيل قد يتحقق واقعا يعيد استقرارا يتمناه الجميع على قيم الحق والعدالة".

وختمت: "الوقائع ستعرض اليوم، الواقع الميداني والتاريخي بالوثائق المثبتة ونظرة القانون الدولي للصراع. كلها حقائق ستضيء على هذا الواقع آملين في هذا اليوم العلمي أن نضيء شمعة الحق بدلا من أن نلعن ظلام الاستبداد والحروب، فلنتابع النقاشات ووجهات النظر التي، وإن تباينت، إنما لإحقاق الحق".

ولفت حايك في كلمته الى أن "قدر للبنان منذ بداية تاريخه الحديث أن يعيش في جوار الكيان الاسرائيلي الغاصب الذي قام على ارتكاب المجازر وطرد السكان من أرضهم، والتوسع الجائر والاعتداء على الدول المجاور بشكل يخالف القوانين الدولية والمبادىء الانسانية والاخلاقية والحضارية"، مشيرا الى أنه "على هذا الاساس، كان لبنان في طليعة البلدان التي واجهت أطماع العدو الاسرائيلي التاريخية وعانت لسنوات من حروبه المدمرة وأعماله العدائية وانتهاكه للحدود، وقد اتخذت هذه الاطماع عدة أشكال عبر السنين، بدءا من السعي الى احتلال الاراضي اللبنانية والتسلط على خيراتها، والاستحواذ على جزء من الثورة المائية في الجنوب، وصولا الى ما نشهده اليوم اذ يستمر العدو الاسرائيلي في احتلال مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر، ويواصل خروقاته للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701 برا وبحرا وجوا، موجها أطماعه الى ثروتنا النفطية والغازية داخل مياهنا الاقليمية".

ورأى أنه "ليس خافيا ما تنطوي عليه مآرب العدو الاسرائيلي من خطورة داهمة على مواردنا التي تدخل في صلب مقوماتنا الاقتصادية والاجتماعية، وترتبط ارتباطا وثيقا بمصير كل لبناني، وتشكل عنصرا أساسيا من عناصر نهوض بلدنا وتعافيه، وتمنح فرصة لابنائنا وللاجيال التي تليهم لبناء مستقبل يتطلعون اليه".

وقال: "لكل ما سبق، يجد الجيش نفسه المعني الاول بالدفاع عن تلك الثروة، وهو الذي تولى منذ عقود حماية استقرار لبنان وامنه وضمان سلمه الاهلي. فمن الطبيعي اذا أن تكون حقوق اللبنانيين في مواردهم الطبيعية على رأس الاولويات التي لا يمكن التفريط بها مهما غلت التضحيات".

وأضاف: "في هذا السياق، تأتي المفاوضات التقنية غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية التي ينطلق لبنان خلالها من موقف راسخ لا لبس فيه، يستند الى القوانين والمعايير الدولية المثبتة بالوثائق الدامغة، ويقوم على مبدأ جوهري هو أولوية حقوق لبنان وكرامته. وإن الثقة التي منحها كبار المسؤولين في بلدنا للجيش، وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والاجماع الشعبي على تولي المؤسسة العسكرية إجراء المفاوضات، هما مدعاة فخر واعتزاز، وفي الوقت نفسه مسؤولية وطنية كبرى نتشرف بتحملها، متسلحين بالعزيمة والاصرار، ومؤكدين أننا لن نتزحزح عن ثوابتنا مهما كانت التحديات".

ودعا اللبنانيين الى "الاطمئنان الى أن جيشهم حاضر بقوة في جميع الميادين ليصون أرواحهم ويضمن حقوقهم"، مؤكدا أن "وطننا الذي تجاوز الصعوبات الماضية وخرج منها أكثر قوة، قادر على تخطي الازمات التي يواجهها اليوم، باتحاد أبنائه والتفافهم حول الجيش".

وختم: "باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون أشكر لمنظمي هذه الندوة دعوتهم، وكلي ثقة في أهمية النقاشات التي ستجري اليوم وضرورتها للاضاءة على مسألة ترسيم الحدود اللبنانية".

وتخلل جلسة الافتتاح مداخلة لممثل مؤسسة هانز سيدل في لبنان والاردن وسوريا، كريستوف ديوارتس، عبر تطبيق ZOOM، تحدث فيها عن أهمية المؤتمر، معتذرا عن عدم حضوره بسبب جائحة كورونا.

وبعد استراحة قصيرة، بدأت جلسات الحوارالتي شارك فيها عدد من الاختصاصيين على أن تصدر التوصيات لاحقا.