‏عقد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر اجتماعه الدوري الكترونياً فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي :

* يعتبر المجلس أن المماطلة في تشكيل الحكومة تحمِّل المسؤول عنها /الرئيس المكلف مسؤولية أخلاقية ووطنية فمن غير المقبول ربط التشكيل بتبدّل الظروف وبالضغوطات الحاصلة.

 وإذا كان ما يزيد من التأخير هو الوقوع في فخ الوعود المتناقضه فإن الالتزام بوحدة المعايير والمبادئ كما يطالب التيار هو حبل نجاة للرئيس المكلف، اذ يحفظ التوازنات ويحترم الأصول ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة اختصاصين  ‏تنفذ الإصلاحات المطلوبة ويتمتع وزراؤها بالكفاءة والفعّالية والقدرة على الإنتاج.

 ويشدد المجلس السياسي على ضرورة التزام الدستور في عملية التشكيل باحترام موقع رئاسة الجمهورية وصلاحياتها من دون أي انتقاص أو تجاوز.

* يوما بعد يوم تنقشع الصورة وتنكشف للرأي العام هوية المتسببين بالانهيار المالي ورافضي التدقيق الجنائي سواء في حسابات مصرف لبنان او غيره من الوزارات والإدارات.

 إن المجلس السياسي يعلن بوضوح أن التيار الوطني الحر لن يتراجع عن معركة التدقيق الجنائي حمايةً لحقوق الناس ولن يوفر أي جهد لبلوغ هذا الهدف ويطالب بتنفيذ عملي لقرار مجلس النواب الأخير الذي جاء رداً على رسالة رئيس الجمهورية، وذلك بدعوة الحكومة المستقيلة إلى الطلب الى شركة الفاريز ومرسال تنفيذ العقد الموقّع معها، ودعوة المصرف المركزي إلى تسليم الملفات والمستندات المطلوبة منه، تحت طائلة المسؤولية.

* يلمس المجلس تباطؤاً قضائياً في تحقيقات إنفجار المرفأ وسعيا ً للفلفة الموضوع، وحصر التحقيق بصغار الموظفين، وتحييد المسؤولين الفعليين. إن أي إنتكاسة في هذا الملف هي ضربة لحقوق الناس ومعنوياتهم ولن يقبل بها، فاللبنانيون كما الخارج ينتظرون تحقيقا جريئاً يسمّي المسؤولين عن الإنفجار مهما بلغت مراتبهم ومواقعهم.

* يؤكد المجلس السياسي في التيار الوطني الحر انه  مع كل دعم يؤمّن صمود الناس في المرحلة الصعبة على أن يكون موجهًا وليس معمّمًا يستهدف الناس وليس السلع والمنتوجات.

 وقد ناقش المجلس السياسي عدداً من الملفات التنظيمية الداخلية المتصلة بتطوير آليات العمل والتنسيق والتواصل خارج التيار.