بدأ الأمن العام تحقيقًا منذ نحو أسبوعين في عملية اختلاسٍ يُشتبه بتورط عناصر وضباط فيها، فأوقف رتيبين مشتبه في تورطهما في اختلاس رسوم جوازات السفر وسمات الإقامة. وعلمت «الأخبار» أنّ أحد المشتبه فيها يعمل في دائرة «العرب والأجانب» والآخر في شعبة «العلاقات العامة».
أمّا حجم المبالغ المختلسة فلم يحدّد بعد، إلّا أنّ هناك تقديرًا بأنّها ربما تصل إلى مليارات الليرات، علماً بأنّ التحقيق يتركز لتحديد الثغرات التي سمحت بذلك. ويجري التحقيق لتحديد تاريخ بدء هذين العنصرين وغيرهما بسرقة الأموال التي ترجح المعلومات أن تكون قد بدأت منذ عدّة سنوات. وإلى اليوم، جرى استجواب عدد من العناصر والضباط المرتبطين بشبكة الفساد، علمًا بأنّ واحدًا من هؤلاء رتيب متقاعد.
وفي اتصال مع المدير العام للأمن العام اللّواء عباس إبراهيم، أكدّ لـ«الأخبار» أنّ المديرية فتحت تحقيقًا بإشراف القضاء المختص، مشيراً إلى أنه لا يمكن الكشف عن أي معلومة عن التحقيق قبل انتهاء التحقيق وتبيان الملابسات كما جرت العادة، متحدّثاً عن بيان سيصدر بعد انتهاء التحقيق وإحالة المشتبه فيهم على القضاء.
وكان النائب جميل السيد قد تحدث عن وجود عملية اختلاس بقيمة 14 مليار ليرة من قبل شبكة فساد في الأمن العام كانت تعمل على استيفاء الرسوم وضبطها منذ عام 2014.
وقد أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً ردًا على ما أورده السيّد، موضحةً أن «تحقيقًا يجري منذ عشرة أيام مع عسكريين يُشتبه في قيامهم بعمليات اختلاس وأن التحقيق يتم بسرية تامة بإشراف القضاء المختص لتحديد المتورطين وقيمة المبالغ المختلسة في حال وجودها. وتمنّت المديرية عدم التداول بهذا الملف ضمانًا لسرية التحقيق، وصولًا إلى النتائج المتوخاة».