على الرغم من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في لبنان، التي تجاوز عددها الإجمالي 134 ألفاً مع إعلان وزارة الصحة العامة، أمس، تسجيل 1478 حالة جديدة (ست منها وافدة)، إلّا أن عدد المُقيمين في المُستشفيات انخفض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من 968 حالة إلى 935. هذا يعني عملياً إما أنّ 33 مريضاً غادروا المُستشفى في يوم واحد أو أن أعداد هؤلاء كانت أكثر بكثير من أولئك المرضى «الجدد» ممن استدعت حالتهم الإقامة في المُستشفيات.
وحتى ليل أمس، كان عدد الحالات الحرجة من إجمالي حالات الاستشفاء 347 مريضاً (132 منهم موصولون على أجهزة التنفس)، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1078 شخصاً مع تسجيل 12 وفاة جديدة.
في «حسبة» بسيطة، ومُقارنة مع عدد المُصابين الفعليين حالياً الذين يتجاوز عددهم 47 ألفاً (بعد شفاء أكثر من 86 ألفاً)، يتبيّن أن نحو 2% فقط من المُصابين يُقيمون في المُستشفيات، فيما يُلازم 98% من المرضى بيوتهم، ما يطرح تساؤلات بشأن آليات الرقابة والمتابعة التي يتلقاها هؤلاء، وخصوصاً أن نسبة «الشغور» في مراكز العزل للحالات المُصابة (التي تم تجهيزها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويبلغ مجموعها 30 مركزاً) وصلت إلى 93%.
فبحسب أرقام غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، ومن أصل 1312 سريراً مخصصاً للعزل، ثمة 88 منها فقط مشغولة. لماذا؟ يقول المعنيون في وزارة الصحة إنّ هذه الأسرّة مخصصة لأولئك الذين لا يملكون بيوتاً ومنازل من عدة غرف، وكثيراً ما يُفضّل المرضى البقاء في بيوتهم. ولكن ألا يحتم هذا الواقع حجر بقية أفراد الأسرة؟ بالطبع، تقول مصادر الوزارة، مُشيرةً إلى أنه في معظم الحالات يتم حجر معظم أفراد الأسرة مع المريض إلا في حال قرر هؤلاء الإقامة المؤقتة في أماكن أخرى. ولكن هل تملك وزارة الصحة الإمكانات اللازمة لمراقبة التزام جميع هؤلاء المحجورين؟

نسبة «الشغور» في مراكز العزل وصلت إلى 93%

في المبدأ، يعترف المسؤولون في الوزارة بـعدم قدرتهم على فرض التزام جميع المرضى و«مرافقيهم» وحثهم على عدم الاختلاط، وهو ما تُبيّنه النسب التقديرية للالتزام الواردة في تقارير غرفة العمليات؛ فعلى سبيل المثال، فإن نسبة التزام العزل في محافظتي بعلبك وعكار بلغت 40% فقط! إلا أن الرهان يبقى، إلى جانب «ضمير» المرضى، على «الدور الرقابي الذي يُمارسه المحيط المجتمعي الضيق للمريض ممن سيخافون على أنفسهم حكماً».
الجدير ذكره أن وزارة الصحة، بالتعاون مع البلديات، وبعض المتطوعين يعمدون إلى تقسيم أسماء المُصابين وتوزيعهم على المحافظات، على أن تتم متابعتهم عبر الهاتف وفق إقامة كل مريض، «لكن هناك الكثير من العوائق اللوجستية التي تحول دون تمكننا من التأكد إذا ما كان المريض أو مرافقوه يلازمون البيت فعلياً أو لا».