ما زالت قضية تصدير منتجات مدعومة من مصرف لبنان التي تندرج ضمن السلة الغذائية التي حدّدتها وزارة الاقتصاد والتجارة تتفاعل، في وقت لم يتخذ فيه بعد اي اجراء صارم يعيد المال العام الى اللبنانيين.

وكان التفتيش المركزي اول من فتح الموضوع، قبل ان تثار الضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب اجراء التحقيقات.
حيث وجه رئيس التفتيش القاضي جورج عطية كتب (تجدون نسخا عنها ادناه) في 30 تموز الفائت الى المجلس الاعلى للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الزراعة حول اعادة تصدير المواد الغذائية المستوردة الى فنزويلا، منبها من هكذا عمليات، وداعيا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف عملية اعادة التصدير...
حيث افادت المعلومات المتوفرة ان وزارة الزراعة وحدها اتخذت الاجراءات ضمن نطاق صلاحياتها الا ان وزارة الاقتصاد والجمارك لم يحركا ساكنا. مجددا تواصل التفتيش المركزي مع الجمارك ووزارة الاقتصاد طالبا البيانات حول الشركات التي قامت باعادة التصدير، وايضا لم يصله اي جواب.

وما هو التدبير الفعلي لاسترداد الاموال خصوصا وانها تساهم في هدر الاحتياطي؟ اوضح مصدر مطلع ان التحقيق الذي يقوم به المجلس الاعلى للجمارك مع وزارة الاقتصاد يحدد الشركات التي قامت باعادت التصدير، مشددا على ان هذه المعلومات موجودة عند الطرفين حصرا، مستغربا عدم اجراء اي تحقيق على الرغم من الكتب الموجهة من التفتيش المركزي.
وشدد المصدر على ان الشركات او الاشخاص الذين قاموا بـ"تهريب" هذه السلع" يجب ان يحالوا الى النيابة العامة التمييزية، ويمكن هنا اتخاذ تدبير فوري، يحول دون امكانية هذه الشركات التصدير قبل اعادة المال العام.